إنفجار من نوع آخر في أيلول... ووزارة تعفي نفسها من المسؤولية!

وفي هذا السياق، تأخذ رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، لما الطويل، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، على وزارة التربية أنها "تبدو اليوم كأنها غير معنية بالقطاع الخاص، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة الأخيرة، رغم أن لجان الأهل قصدوا وزيرة التربية وطرحوا أمامها الحلول الممكنة، لكن من الواضح أن الاهتمام موجه نحو القطاع الرسمي، وكأن القطاع الخاص لا يقع ضمن مسؤوليتها".

وتشدد الطويل على أنه "حتى اليوم لم تظهر أي خطوة فعلية من قبل الوزيرة منذ اللقاء معها، في ما يخص أزمة الأقساط في المدارس الخاصة".

وتكشف أن "الاتحاد حاول تحديد موعد جديد معها للاطلاع على خطتها قبل انطلاق العام الدراسي، لكنها على ما يبدو مضغوطة، ولم تستطع الاجتماع مجددًا".

وتؤكد أن مطلب الاتحاد الأساسي هو وقف العشوائية في تحديد الأقساط، عبر مرسوم واضح بانتظار تعديل القانون 515، بالإضافة إلى تعيين موظفين للتدقيق في موازنات المدارس في مصلحة التعليم الخاص، إذ لا يُعقل أن يتولى موظفان فقط مهمة تدقيق موازنات نحو 1300 مدرسة، كما يطالب الاتحاد بتشكيل لجان تحكيم، لكن المشكلة أن هذه اللجان تخضع للمحاصصة السياسية كسائر التعيينات، رغم أن تشكيلها لا يحتاج فعليًا إلى الكثير، ما يدل على وجود ضغوط كبيرة تُمارس على الوزيرة لمنعها من الاقتراب من ملف المدارس الخاصة".

ولا تتردد الطويل في الإشارة إلى المرجعيات السياسية والدينية التي تملك المؤسسات التعليمية الكبرى، معتبرة أنها تمارس هذا الضغط بهدف حماية مصالحها. وتكشف أن الأقساط "عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية، لكن بالدولار، مع زيادات تصل إلى 30%".

وتشير إلى أن "عددًا من لجان الأهل تقدّموا بشكاوى أمام المجلس التحكيمي في جبل لبنان، كما تحرّك أهالي الطلاب في طرابلس، وهناك لجان توقّع عرائض لرفعها إلى قضاة العجلة بهدف وقف الزيادات إلى حين البت بالموازنات".

كما لفتت إلى أن "بعض المدارس تراجع عن فرض الزيادات بعد التفاوض مع لجان الأهل".

وتوضح الطويل أن "الزيادات الكبيرة تتركز في المدارس التابعة لاتحاد المؤسسات التربوية، بينما تبقى زيادات الأقساط ضمن حدود مقبولة في المدارس الواقعة في الأطراف".

أما عن مبررات المدارس، فتستغرب الطويل استمرار استخدام "زيادة رواتب المعلمين" كذريعة، في حين أن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة يؤكد أن الرواتب لم تعد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وبالتالي فإن غالبية الزيادات لم تُترجم إلى تحسينات فعلية على أجور المعلمين.

وتنبه إلى أن "الكلفة التشغيلية بالعملة الأجنبية ثابتة تقريبًا، ما يعني أنه لا توجد أعباء جديدة تُبرّر هذه الزيادات الكبيرة".

وترفض الطويل تحويل المدارس إلى مؤسسات تجارية، مشيرة إلى أنها "مسجّلة كمؤسسات غير ربحية، ولو كانت خلاف ذلك لكانت تخضع للضرائب وتُدرّ دخلًا على خزينة الدولة، لكنها بالمقابل تحقّق أرباحًا صافية دون أي عائد للدولة، وتُموّل جزئيًا من المال العام عبر المنح لموظفي القطاع العام، والتي تصل قيمتها إلى نحو 370 مليون دولار، إضافة إلى دعم المدارس شبه المجانية".

وتسأل: "كيف للدولة أن تستمر في تغطية هذه المؤسسات التي لا تساهم في الخزينة، ولا تخضع للرقابة الفعلية، فيما أرباحها تُعاد إلى أصحابها فقط؟"