"RED TV"
ردًّا على بيان المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه، أكد ريد تي في تمسّكه الكامل بما ورد في التقرير المنشور على موقع ليبانون ديبايت في 5 كانون الأول، ويعتبر أن بيان الوزارة تضمّن مغالطات قانونية ووقائعية ومحاولات واضحة للتهرّب من نصوص صريحة في قانون الشراء العام والعقود الموقّعة.
وفي السياق، ذكر ريد تي في بوجوب تقديم شركـة IPLOM International SA كفالتين، إحداهما لعقد الديزل، مع التأكيد أن الديزل هو نفسه مادة المازوت، خلافًا لما ورد في بيان الوزارة، في خلط تقني وقانوني غير مقبول.
وإذ يثبت أن العقد وُقّع في 16/12/2025، وكان يفترض تقديم كفالة حسن التنفيذ فورًا. فبحسب القانون، عدم تقديمها خلال 15 يومًا يوجب مصادرة كفالة الاشتراك، البالغة نحو 90 ألف دولار، وفسخ العقد حكمًا دون أي اجتهاد.
هذا ويكشف ريد تي في أن وزارة الطاقة لم تتخذ أي إجراء قبل نشر التقرير، ولم تطبّق القانون.
وبعد افتضاح التقاعس، منح الوزير الشركة مهلة إضافية خمسة أيام، في مخالفة صريحة للقانون.
وحتى صباح الجمعة، لم تُقدَّم الكفالة ولم يُفسخ العقد.
ويذكّر بأن الشركة ملاحقة قضائيًا وتخضع لتحقيقات بقرار من المدعي العام المالي، يقضي بالتريّث في الدفع والتحفّظ على الكفالات، وهو ما أقرّ به وزير الطاقة نفسه سابقًا.
إلى ذلك، أسف ريد تي في من لغة بيان الوزارة بحق المهندس فوزي مشلب، مذكّرًا بأن إخباراته أمّنت للدولة حجوزات احتياطية تفوق 40 مليون دولار، وحجز ناقلة Hawk III، وفرض غرامة جمركية قياسية بقيمة 10 ملايين دولار.
كما يؤكد أن هذه الإخبارات أوقفت ملف الفيول والغاز أويل الروسي، ومنعت تعريض لبنان لعقوبات دولية، وفتحت تحقيقات بمئات ملايين الدولارات في عقود وشحنات مشبوهة.
وأعلن ريد تي في أنه بصدد نشر تقرير موثّق يكشف بالتفصيل كيفية الالتفاف على القانون في هذا الملف، مؤكداً أن مرجعيته الوحيدة هي القانون والوثائق، معتبرًا أن بيانات الوزارة لم تعد سوى سجال لفظي لا يليق بمرفق عام.
الـــمــــزيــــــــــد
