كشف وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ لبنان يشهد ارتفاعاً خطيراً في حوادث السير، بعدما أعلنت جمعية "اليازا" تسجيل أربعين ضحية في آب الحالي، محذّرة من أنّ الأرقام تنذر بكارثة متصاعدة.
وأوضح رسامني أنّ أسباب الحوادث متشابكة تبدأ من غياب الإنارة وسرقة مناهل الصرف الصحي ولا تنتهي عند سوء الإدارة والمعالجات العشوائية السابقة، ما جعل الطرقات أكثر خطورة على حياة المواطنين. وقال إنّ المسؤولية لا تقع على وزارة الأشغال وحدها، بل تتوزع أيضاً على وزارة الداخلية والبلديات، مؤكداً أنّ ارتفاع نسبة الحوادث في الفترة الأخيرة وصل إلى مستوى "مرعب".
وعن خطط المعالجة، أشار الوزير إلى أنّ الأولويات تشمل الإنارة داخل الأنفاق وإعادة تأهيل جسور المشاة وتأمين الطرق الرئيسية من الحفر والمطبات، كاشفاً أنّ لبنان يحتاج إلى مئة وعشرين جسراً جديداً، وأن الوزارة وضعت خطة لإنارة ثمانين في المئة من الأنفاق خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولفت إلى أنّه طلب من مجلس الوزراء ميزانية تقدّر بثمانمئة مليون دولار لإعادة تأهيل الطرق، محذراً من أنّ الدولة وحدها غير قادرة على تغطية المبلغ، وإذا لم يتأمن الدعم الخارجي فإن التنفيذ سيحتاج إلى ست سنوات على الأقل.
وعدّد رسامني المشاريع ذات الأولوية وفي مقدّمها إعادة تأهيل طريق بيروت – المصنع وطريق بيروت – طرابلس وصولاً إلى الحدود الشمالية، إضافة إلى الطرقات الداخلية التي تعاني مطبات عشوائية، خصوصاً في البقاعين الأوسط والغربي، مؤكداً أنّها من مسؤولية البلديات لكن الوزارة تتدخل بسبب عجزها عن المعالجة.
ورأى أنّ الأسباب المباشرة للحوادث تعود إلى السرعة المفرطة والاستخدام المتزايد للهاتف أثناء القيادة والحفر المفاجئة وغياب إشارات المرور، لكنه شدّد على أنّ الحلول الجزئية لا تكفي وأن المطلوب خطة شاملة للسلامة المرورية. وأشار إلى أنّ أزمة النقل العام تفاقم الوضع، إذ يضم لبنان أكثر من مليون سيارة منها ثلاثمئة ألف في بيروت وحدها، من دون وجود شبكة نقل منظم أو سياسة لإدارة القطاع.
وختم مؤكداً أنّ الحل لا يمكن أن يتحقق في يوم أو يومين، وأن التغيير الحقيقي يحتاج إلى تمويل وزمن وإرادة سياسية جدية، وعندها فقط يمكن للبنانيين أن يلمسوا تحسناً ملموساً في واقع الطرقات وسلامتهم على الطرق.
الـــمــــزيــــــــــد
