تعليقًا على هذه الحادثة، اعتبر عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "ما حصل إساءة مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السكوت عنها تحت أي ظرف".
وأضاف: "نحن ندافع عن مقام رئاسة الحكومة لأنه يشكّل حجر الزاوية الذي يحافظ على لبنان ويضمن توازنه ونهضته كما يجب".
وعن المخاوف من أن تمهد هذه الممارسات لفتنة طائفية، أكد البعريني أن "لا يجب تحويل الأمر إلى قضية طائفية أو توظيفه لإثارة الفتنة، فهناك دستور واضح، وهناك قانون يجب أن يُحترم، ولا يحق لأحد استخدام لغة التحريض أو التهديد للاستقواء على الدولة ومؤسساتها".
كما أشار إلى أن "ما نراه ونسمعه يخرج عن سياق الخلاف السياسي المشروع، وينم عن خلفيات لا تشبه النفس الوطني اللبناني، بل تتعارض مع أبسط المبادئ الأخلاقية والأعراف السياسية".
وختم البعريني بالتشديد على ضرورة محاسبة المتورطين في هذا التحريض، مشيرًا إلى أنه "اطّلع على بيان عشائر بعلبك الهرمل الذين تبرؤوا من هذه المواقف، وبالتالي على الأجهزة المختصة أن تتحرّك لمساءلة المسؤولين عنها، وتطبيق القانون بما يليق بحرمة المؤسسات وموقع رئاسة الحكومة".