أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري قراراً قضى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مهمتها مسح المؤسسات الصناعية الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني وفرض الالتزام البيئي عليها، وذلك في إطار الجهود الوطنية لحماية الموارد المائية والحد من مصادر التلوث الصناعي.
ويُعَدّ نهر الليطاني شرياناً مائياً أساسياً في لبنان، إذ يغطي حوضه مناطق واسعة تمتد من بعلبك – الهرمل والبقاع وصولاً إلى الجنوب والنبطية، لكنّه تعرض خلال العقود الماضية إلى مستويات عالية من التلوث نتيجة الصرف الصناعي والزراعي والمجاري الصحية، ما انعكس سلباً على البيئة والصحة العامة. وكانت تقارير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الصحة قد حذرت مراراً من ارتفاع نسب التلوث البكتيري والكيميائي في مياهه، مطالبة بتطبيق قوانين حماية النهر بشكل صارم.
القرار الجديد حدد مهام اللجنة على عدة محاور أساسية أبرزها، المسح الشامل لكافة المؤسسات الصناعية المرخصة وغير المرخصة في حوض النهر وروافده، للتأكد من مدى تسببها بالتلوث، وتوثيق المخالفات عبر الاستمارات والصور والتقارير الفنية.
ومتابعة المؤسسات موضوع الملاحقات القضائية للتأكد من تنفيذ التعهدات الموقعة بحقها وتطبيق الأحكام القضائية الصادرة. ومتابعة الملفات الإدارية لدى وزارة الصناعة وضمان التزام المؤسسات بالتنبيهات الموجّهة إليها. والرقابة المستمرة لمنع أي شكل من أشكال التصريف أو التخزين أو الترسّب للمياه المبتذلة أو الملوثة بما يؤثر على نوعية المياه والنظام البيئي. ومراقبة شبكات الصرف الصحي ومنع التصريف الصناعي غير المعالج الذي قد يؤدي إلى تعطيل عمل محطات التكرير.
كما نص القرار على إعداد برنامج عمل تنفيذي مشترك بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وتوزيع الفرق على مختلف الأقضية الواقعة ضمن الحوض، ومنح أعضاء اللجنة كامل الصلاحيات للدخول إلى المنشآت والمستودعات والاطلاع على التجهيزات والوثائق ذات الصلة وأخذ العينات اللازمة.
وحدد القرار مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال المسح الشامل، على أن تستمر خلالها الإجراءات القضائية والإدارية والرقابية، مع التزام اللجنة بتحديث بياناتها بشكل دوري ورفع تقاريرها واقتراح الإجراءات المناسبة. وسيتم استخدام تطبيق (Survey123) المربوط ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتوثيق البيانات إلكترونياً وربطها بالخرائط، بما يسهّل عملية المتابعة والمساءلة.
وشدد القرار على منع أعضاء اللجنة من إصدار أي شهادات أو إفادات بالالتزام البيئي أو ببراءة الذمة، أو التواصل المباشر مع أصحاب المؤسسات، مع إمكانية الاستعانة بالرأي الفني لوزارة البيئة عند الحاجة، وكذلك طلب المؤازرة الأمنية لتمكين اللجنة من تنفيذ مهامها.
وأكد البيان الصادر عن وزارة الصناعة أنّ "هذا القرار يأتي في سياق تشديد الرقابة البيئية على المؤسسات الصناعية الواقعة في حوض نهر الليطاني، وضمن خطة وطنية لحماية النهر وروافده وصون حق المواطنين في موارد مائية سليمة ونظيفة"، مشدداً على أنّ نجاح هذه الخطوة يتطلب التزاماً صارماً من المؤسسات الصناعية وتعاوناً كاملاً مع الجهات الرسمية.
الـــمــــزيــــــــــد
