لقاء مد جسور التواصل... وشروطها وقف التنازلات والعودة عن القرار الحكومي!

"ليبانون ديبايت"

في أعقاب التوتر الذي ظهر إلى العلن خلال جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين، خصوصًا في ما يتعلق بمبدأ حصرية السلاح في يد الدولة، والورقة الأميركية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع سوريا، كُشف عن لقاء عقد مؤخرًا بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ومستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال بهدف إعادة مدّ جسور التواصل، وتثبيت التهدئة السياسية ضمن الحدود المتاحة، دون أن يُبنى عليه أكثر مما يحتمل.

مصادر مطلعة قريبة من "حزب الله" على أجواء اللقاء كشفت لموقع "ليبانون ديبايت" أن التواصل الأخير لم يكن يحمل طابعًا تفاوضيًا أو تسوويًا بالمعنى السياسي، بل كان أقرب إلى "لقاء مصارحة" وإعادة وصل ما انقطع وتطويق تداعيات ما حصل في الجلستين، وضبط إيقاع العلاقة السياسية، لا سيما بعد التباين الحاد.

وتشير المصادر إلى أن اللقاء جاء ضمن سقف محدود وواضح، وهو: احتواء التوتر، وتفادي الذهاب نحو مزيد من الانزلاق في الخطاب والمواقف. وقد تم خلاله استعراض ما سبق الجلستين وما تلاهما، وكان الحديث "واضحًا وصريحًا"، وطلب الحزب بضرورة العودة عن القرار الذي اتخذته الحكومة بموضوع السلاح والورقة الاميركية.

وأكد "حزب الله" خلال اللقاء أن ما حصل داخل الجلسة، من طرح لموضوع حصرية السلاح رغم انسحاب وزراء الثنائي، وطرح الورقة الأميركية أيضًا رغم المطالبة بتأجيلها، فتح الأمور على منزلقات خطيرة، وطالب الحزب بضرورة العودة عن هذا القرار لما فيه من تجاوز للموازين والتفاهمات، وهو ما تعتبره أوساط الحزب مخالفة ضمنية لاتفاق التسوية الرئاسية التي بُنيت عليها المرحلة الحالية.

وعن وجود عتب مباشر من "حزب الله" على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، توضح المصادر أن النقاش كان صريحًا، لكنه تجنّب الغوص في عتب شخصي لا جدوى منه في هذه المرحلة، لا سيما أن الظروف الإقليمية والمحلية تتطلب أعلى درجات الانضباط السياسي، بحسب تعبيرها.

وتختم المصادر بالتأكيد على أن هذا اللقاء لا يعني أن العلاقة عادت إلى سابق عهدها، بل هو محاولة لوقف الانحدار وإعادة جسور التواصل، وهذا حدود سقف اللقاء، لكن من دون أن يعني ذلك أن الحزب لم يلفت ضيفه إلى وقف تقديم التنازلات للأميركيين والإسرائيليين على حساب لبنان.

كما التقى العميد رحال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد الفتور الذي شهدته العلاقة بين قصر بعبدا وعين التينة على خلفية رفض رئيسي الجمهورية والحكومة طلب الرئيس بري تأخير موضوع مناقشة حصر السلاح والورقة الأميركية إلى موعد آخر، وإصرارهما على مناقشة الأمر بغياب المكون الشيعي عن الجلسة.