"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي
ليس من المبالغة القول أن أغلى فاتورة إتصالات في العالم هي في لبنان، قياسا بمعدل فقر السكان والدخل الفردي والحد الأدنى للأجور. هذه المعلومة ليست جديدة ويوافق عليها الكثير من اللبنانيين والخبراء في القطاع، لكن الجديد هو إكتشاف اللبنانيين أن الشركات المُشغلة لقطاع الإتصالات، أي "الفا" و"تاتش" تحمّلهم جميع تبعات الإنهيار المالي، من دون أن يرف جفن للمسؤولين في هذه الشركات، علما أن الدولة هي المالكة لقطاع الإتصالات وهي المسؤولة مع أطراف آخرين عن حصول الانهيار.
كيف ذلك؟
يؤكد مصدر مطّلع ل"ليبانون ديبايت"، أن"شركات الخلوي لم تعد تعترف بالمبالغ، التي سبق أن دفعها المشتركون عند تأسيس الشركات كثمن للخطوط التي يملكونها، وكجزء من مبالغ مدفوعة مسبقا، يُمكن إستعمالها في حال أراد المشترك السفر خارجا، وإجراء إتصالات إلى لبنان أو إجراء مخابرات دولية من لبنان، على إعتبار أن ثمن الخطوط التي دُفعت قبل الأزمة كانت على دولار 1500 ليرة لبنانية، في حين أن سعر الدولار الحالي هو 89.500 ليرة لبنانية، وبالتالي على المشترك الدفع بالدولار الفريش من جديد إذا أراد الحصول على هذه الخدمة".
ويسأل:"طالما أن الأموال التي قبضتها الشركات ثمنا للخطوط الخلوية، تحولت إلى الخزينة العامة للدولة، لماذا لا تُفاوض الشركات الدولة لدفع الفرق في سعر الدولار بين ما قبل الأزمة وما بعده؟ لماذا الإستسهال في حل المشاكل وعلى حساب جيوب المشتركين؟ هل يتمكن أي مشترك يملك أموالا عالقة في المصارف، أن يسحب أمواله على سعر دولار 89.500 ألف ليرة من خارج التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان؟ بالطبع لا، لماذا يتحول المواطنون دائما كبش محرقة ويدفعون الثمن من جيوبهم؟
طبش: سوء الخدمة في الإتصالات لأن الدولة متوقفة عن الإستثمار فيه
يجزم المستشار في شؤون المعلومات والإتصالات عامر طبش ل"ليبانون ديبايت"، "أن "كلفة الإتصالات في لبنان عالية جدا مقابل الخدمة التي يتلاقاها المشترك. في الوضع الذي نحن فيه وفي ظل الأزمة، الدولة تحرص على أن لا تحمل على عاتقها أي خسارة، وتُلقي على المواطن الأعباء بشكل كامل، علما أنه عليها أن تتحمل جزءا من هذه الأعباء"، ويعطي مثالا على ذلك بالقول: "تسعير الدولة لخدمة الإتصالات يتضمن سعر الخدمة السيئة وسعر إنقطاع التيار الكهربائي، الذي سيُستعاض عنه من قبل الشركات المشغلة (ألفا وتاتش) بمولدات خاصة لتأمين الإرسال، علما أن الدولة لها حصرية إنتاج الكهرباء، ولا تسمح بدخول شركات إتصالات أخرى إلى السوق لزيادة المنافسة".
يضيف:"لدينا سوء خدمة في الإتصالات لأن الدولة متوقفة عن الإستثمار فيه، لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأسعار، من دون أن تكون هناك عائدات كافية لتحسين هذه الإستثمارات. لذلك الأسعار لا تزال على حالها بعدما باتت الفواتير تُسدد بالدولار بشكل كامل، وهي ليست كافية لتُغطي تكاليف هذا القطاع، وحاليا هناك خطط تدرس حاليا لتطويره"، لافتا إلى أن "حاليا هناك شركتان تديران القطاع المملوك من الدولة، ألفا وتاتش والسؤال الذي يطرح هنا، لماذا لا تعمد الشركتان إلى تخفيف المصاريف التشغيلية لك من خلال إستئجار أسطح الابنية ذاتها لتركيب أجهزة الإرسال وتأمين كهرباء وغيرها من الخدمات؟ لماذا لا يتم دمج هذه الخدمات طالما أن المالك واحد وهو الدولة اللبنانية، مما يخفض التنفيعات والمصاريف التشغيلية لكلا الشركتين ويزيد من الأرباح".
يؤكد طبش أن "عدد موظفي الشركتين فائض عن حده،لأسباب سياسية والمحاصصة على حساب الخزينة وليس لأسباب إنتاجية، حاليا تتم دراسة تخفيض نفقات القطاع لتحويلها إلى إستثمارات، علما أننا إلى اليوم لا نعرف القيمة السوقية لكل من تاتش وألفا، وهذا أمر ضروري لجذب الإستثمارات في الداخل والخارج"، مشددا على "أن هناك تحديد لعدد المشتركين وإيرادات الشركتين، ولذلك يجب تحديد هذه القيمة السوقية لتكون كل الأمور جاهزة عند إنطلاق عجلة الإستثمارات نحو لبنان، بعد رفع الحظر عنه وأن نكون جاهزين لإدخال إستثمارات عربية على الأرجح إلى القطاع على أساس قيمته الفعلية". ويرى أنه "علينا الإعتراف أن قطاع الإتصالات في لبنان شهد خسارة كبيرة منذ 2019 بفعل الأزمة، وتحوّل من قطاع كان يسمى بترول لبنان إلى قطاع يعاني من خسائر كبيرة. وبالخلاصة هذه الخسائر وعدم الإستثمار، هو ما دفع اليوم الى وجود سوء الخدمة في معظم المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب والبقاع منذ عدوان الاسرائيلي الأخير. ومنذ 2022 تحول تسديد الفاتورة بالدولار، و هذا أمر خطأ من لأن 50 إلى 70 بالمئة من الفاتورة، خُصصت لمازوت المولدات التي تشغّل محطات الإرسال".
يؤكد طبش أن "المشترك في شركتي "ألفا" و"تاتش" مظلوم من نواح متعددة، أولها أن ليس هناك شركة إتصالات في العالم تفرض بأن الخطوط المدفوعة سلفا يجب أن تُجدد كل شهر، ثانيا لأنه يدفع قيمة خدمات باتت من البديهيات في العالم ومن دون مقابل( خدمة معرفة رقم المتصل على سبيل المثال)، ثالثا خدمة التجوال في العالم (roaming) من لبنان كلفتها عالية وغير معترف بها في كثير من البلدان، لغياب الإتفاقيات مع مقدمي خدمات الإتصالات في العالم. رابعا ليس هناك حوافز لزيادة عدد المشتركين، فالقدرة الشرائية للبنانيين في أدنى المستويات، والحد الادنى للأجور لا يكفي، ولا يمكن إدخال أموال للقطاع من دون تشجيع المشتركين من خلال نوعية جيدة للخدمات".
ويختم:"تتذرّع الشركات بالفرق في سعر الدولار قبل الأزمة، لكي تكبّد المشترك ثمن خدمة بالدولار الفريش ثمنا لخدمة سبق أن دفع ثمنها عند شراءه خط الاتصال (roaming) على سبيل المثال، وهذا كله مهزلة لأن هدفه محافظة الشركات على مدخولها على حساب أموال المشترك".
الـــمــــزيــــــــــد
