أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق أول إصدار من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، في خطوة وُصفت بأنها بداية مرحلة جديدة لتعزيز السوق العقاري والمالي في المملكة.
وأكد وزير الشؤون البلدية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة ماجد الحقيل، أن العملية تمثل "خطوة استراتيجية ضمن مستهدفات رؤية 2030"، موضحاً أنها تتيح ابتكار أدوات تمويلية جديدة لزيادة نسبة تملك المساكن وتمكين الأسر السعودية من الحصول على سكن ملائم.
من جهته، وصف الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبد الجبار الإصدار بأنه "قفزة نوعية" لتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، مشيداً بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي وصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضحت الشركة أن عملية التوريق ستتيح للمستثمرين الدخول في أصول ذات جودة ائتمانية عالية وآجال استحقاق متوسطة، فضلاً عن منح الجهات التمويلية مرونة أكبر في إدارة رأس المال والمخاطر، ما يسهم في جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى أدوات مالية مبتكرة داخل السوق السعودية.
ويُعرف التوريق بأنه تحويل مجموعة من الأصول غير السائلة، مثل القروض أو المستحقات، إلى أوراق مالية قابلة للتداول، بما يوفر للمؤسسات والشركات أدوات جديدة للحصول على السيولة عبر بيع هذه الأوراق للمستثمرين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتطوير قطاع التمويل العقاري وتعزيز بيئة الاستثمار المالي، ضمن استراتيجية "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ويُذكر أن سوق العقار السعودي شهد خلال السنوات الماضية إصلاحات تشريعية وتنظيمية، من بينها إطلاق برامج دعم للتمويل السكني وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يعكس توجه المملكة نحو تعزيز دور القطاع المالي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
الـــمــــزيــــــــــد
