أعلن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا، توم براك، أنّ الجيش اللبناني يواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ عملية نزع سلاح "حزب الله"، مرجعًا ذلك إلى نقص التمويل وانخفاض رواتب عناصره.
وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، أعرب براك عن شكوكه في قدرة الجيش اللبناني على تحقيق هدفه المعلن بنزع سلاح "حزب الله" بحلول نهاية العام، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنّه لا توجد بدائل لهذا المسار لضمان استقرار الوضع داخل لبنان وعلى حدوده مع إسرائيل.
من جانبه، أوضح وزير المالية اللبناني ياسين جابر للصحيفة ذاتها، أنّ استكمال عملية نزع السلاح قبل نهاية العام قد لا يكون ممكنًا، داعيًا إلى عدم انتظار "معجزات" من جيش يعاني نقصًا واضحًا في الموارد، مشيرًا إلى أنّ تصرفات الجيش الإسرائيلي تُقوّض جهود المؤسسة العسكرية اللبنانية.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قد جدّد مرارًا التأكيد على أنّ الجيش اللبناني، بناءً على توجيهات الحكومة، مكلّف بتنفيذ خطة لنزع سلاح جميع الجماعات شبه العسكرية، بما فيها "حزب الله"، بحلول نهاية هذا العام.
وأشار براك في 20 تشرين الأول الماضي إلى ضرورة إسراع الحكومة اللبنانية في تنفيذ هذه الخطة، محذرًا من أنّ "تقاعس السلطات قد يدفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات أحادية الجانب، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة".
وفي السياق، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني، أنّ "حزب الله" لم ينزع سلاحه أو يفكك بنيته العسكرية منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام. وقال في منشور عبر "إكس": "قبل عام تمامًا دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ. كان يُفترض أن ينزع حزب الله سلاحه ويُفكك بنيته العسكرية، لكنه لم يحقق أيًا من ذلك".
وأضاف، "بدلًا من ذلك، أمضى عاماً في إعادة بناء قدراته بدعم من النظام الإيراني. وطالما أنه يشكّل تهديدًا، سنواصل فعل كل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا".
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد توصلتا، في 27 تشرين الثاني 2024، إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، بعد 66 يومًا من المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله". ونصّ الاتفاق على نشر الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية بدعم من قوات الأمم المتحدة، وانسحاب قوات "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني داخل الأراضي اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
