أفادت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس السلطة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع أوعز بإيفاد لجنة سورية إلى بيروت هذا الأسبوع، في إطار التحضير لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى بين البلدين.
وتأتي الخطوة السورية بعد وساطة قادها المبعوث السعودي يزيد بن فرحان، إثر نقل الرياض إلى الشرع احتجاج الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام على ما وصفاه بـ"البرود السوري" في مقاربة العلاقات الثنائية، خصوصاً أنّ مسؤولين لبنانيين زاروا دمشق مراراً في الأشهر الماضية، فيما لم تبادر سوريا إلى إرسال وفود رسمية.
وبحسب صحيفة "الأخبار"، فقد شكّل الشرع لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل ستزور بيروت الخميس المقبل، للترتيب لزيارة وفد رسمي موسّع يناقش ملفات ثنائية حساسة، حيث سيلتقي الوفد السوري نائب رئيس الحكومة طارق متري بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل اللبنانيّتين.
الوفد السوري سيبحث في ملفات بارزة، في مقدمها ترسيم الحدود البرية والبحرية وحسم هوية مزارع شبعا، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية ومنح لبنان استثناءات خاصة في حركة التجارة. كما يبرز الملف الأشد حساسية والمتعلق بـ السجناء السوريين في لبنان، حيث طلبت دمشق تصنيفهم بين محكومين وموقوفين، وإطلاق كل من أمضى أكثر من عشر سنوات من محكوميته فوراً، مع خفض العقوبة للباقين، وإسقاط التهم عن الموقوفين بجرائم ارتبطت بمعارضة النظام السابق.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعد مشروع قانون للعفو العام يُرسل إلى مجلس النواب، يهدف إلى خفض عدد المساجين في لبنان إلى النصف تقريباً، بما يشمل السجناء السوريين، مع استثناء المتورطين في دماء عسكريين لبنانيين. إلا أنّ المشروع اصطدم بمعارضة "الكتائب" وتحفظ "التيار الوطني الحر" وعدد من النواب، فيما أبدت كتلتا "القوات" و"الاشتراكي" ونواب "التغيير" موافقة مبدئية عليه.
بالتوازي، يحضر ملف التعاون الأمني على الطاولة، حيث سبق أن اجتمع مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي بنظيره السوري حسين السلامة في الرياض، وتم التفاهم على تشكيل لجان مشتركة لمكافحة "داعش" وضبط التهريب عبر الحدود، على أن يتوَّج هذا المسار ببروتوكول تعاون بين الأمن العام اللبناني ونظيره السوري.
أما على الصعيد الدبلوماسي، فمصادر مطلعة كشفت أن دمشق بصدد إعادة هيكلة سفارتها في بيروت وتعيين سفير جديد بعد رفع العقوبات الأممية عنها.
التحرك السوري نحو لبنان يأتي في ظل ضغط إقليمي ودولي على سلطة الشرع الانتقالية، بعد أحداث الساحل والاضطرابات في السويداء والتوتر مع "قسد"، ما يجعل الانفتاح على بيروت بمثابة ورقة توازن تحتاجها دمشق لتثبيت شرعيتها. كما يُنتظر أن تُترجم هذه الخطوة في مسار أوسع يشمل اتفاقًا أمنيًا بين سوريا وإسرائيل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بعض بنوده خلال الساعات الماضية.
ويُجمع مراقبون على أنّ المرحلة المقبلة ستشهد دينامية جديدة في العلاقات اللبنانية – السورية، مع تراجع دور "حزب الله" وتكثيف الوساطات العربية، في محاولة لمعالجة الملفات الموروثة منذ سقوط نظام الأسد، بدءًا من الحدود والسجناء وصولاً إلى المصالح الاقتصادية المشتركة.
الـــمــــزيــــــــــد
