شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أن "استعادة ثقة الداخل والخارج بالدولة اللبنانية هي الشرط الأساس لتعزيز الاهتمام العربي والدولي بلبنان"، داعيًا إلى "الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية باتجاه حزب لبنان والطائفة اللبنانية والتفيؤ بعلمنا الواحد".
وأكد أن "مجلس الوزراء هو منصة لتبادل الرأي واتخاذ القرارات بعد النقاش، وقد اتخذ بالفعل قرارات لم تُصدر سابقًا"، معتبرا أن "لا خوف على لبنان إذا التزمنا العمل والإنتاجية".
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله وفودًا في قصر بعبدا، بينها وفد جمعية "إرادة" برئاسة لؤي ملص، الذي عرض خطة شاملة لاستعادة الثقة عبر شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص. وأكد ملص أن لبنان "مرّ منذ تشرين الأول 2019 بست سنوات صعبة، تراجعت خلالها ثقة المواطن والمستثمر، فيما شكّل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد".
وأوضح أن المطلوب اليوم "إصلاح القطاع المصرفي، الخروج من الاقتصاد النقدي نحو نظام مالي شفاف، تسهيل المعاملات عبر الرقمنة، تحفيز القطاعات الواعدة، وتطوير البنية التحتية عبر شراكات بنّاءة مع الدولة".
ورأى ملص أن "إدارة الرئيس عون للجيش أثبتت أن القيادة الحكيمة قادرة على حماية المؤسسات"، معتبرًا أن اللبنانيين "يتطلعون إلى أن يشكل عهده امتدادًا لنهج الرئيس فؤاد شهاب في بناء الدولة القوية والعادلة".
وشدد على أن "ملف نزع السلاح يمثل مسؤولية وطنية كبرى، ولا دولة قوية من دون قانون وعدالة".
الرئيس عون من جهته أكد أن لبنان "بدأ مسار استعادة الثقة بخطوات جبارة منذ شباط الماضي، وإن كانت بطيئة إلا أنها تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرًا إلى "إقرار قوانين عدة، والتقدم في ملف التعيينات، وإنجاز الانتخابات البلدية، والعمل على مشروع قانون الفجوة المالية، إضافة إلى اللقاءات مع صندوق النقد الدولي ومؤشرات إيجابية على صعيد اليوروبوندز".
وأوضح أن "لبنان ليس مفلسًا بل غنيّ بأبنائه في الداخل والانتشار الذين يشكلون أكبر رأسمال له".
وأكد الرئيس عون أن "الفساد الذي تراكم لسنوات يُواجه اليوم بخطوات عملية"، متوقفًا عند قانون استقلالية القضاء الذي أقره مجلس النواب، مشددًا على أن "المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة في هذا الاتجاه".
كما لفت إلى أن "مساهمات اللبنانيين في الخليج والدول الفرانكوفونية تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني"، داعيًا إلى الاستثمار بالعقول اللبنانية "بوصفها الثروة المستدامة".
وفي موازاة ذلك، استقبل الرئيس عون وفد الجمعية السويسرية اللبنانية برئاسة باتريسيا لاشا، الذي أطلعه على نشاطات الجمعية، لا سيما دعم الدفاع المدني والتحضير لمؤتمر المحافظين والقائمقامين في الدول الفرانكوفونية المقرر عقده في بيروت أواخر 2026. كما التقى مدير مكتب لبنان في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) آدم ستايب ريكويسكي، الذي عرض برامج دعم الجيش والأجهزة الأمنية، بما في ذلك ملفات السجون والإصلاحات القضائية.
الرئيس عون شكر ريكويسكي على جهوده، مؤكدًا "الجهوزية الكاملة للجيش والأجهزة الأمنية للتجاوب مع كل ما من شأنه تطوير دورها وتفعيل أدائها".
كذلك، اطلع من رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية على عمل الهيئة في ملاحقة المخالفات داخل الإدارات العامة.
الـــمــــزيــــــــــد
