في هذا السياق، أكد المحلل والكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هذه التصريحات يجب أن تشكل دافعًا للمسؤولين اللبنانيين والقوى السياسية والحزبية لأخذ الحذر في مقاربة موضوع سلاح المقاومة، وعدم خدمة أهداف العدو الإسرائيلي".
وأشار قصير إلى أن "هذه التصريحات تضع الحكومة في موقف محرج، ومن الضروري أن تصدر مواقف توضيحية تبين فيها موقفها بشكل واضح".
ولفت إلى أن "إصرار الحكومة على نزع السلاح قد يقود البلد إلى الخراب، خصوصًا أن حزب الله مصمم بشكل نهائي على عدم تسليم السلاح مهما كانت النتائج".
وشدّد على أن "قرار الحكومة بوضع الجيش في مواجهة المقاومة هو خطأ استراتيجي جسيم قد يطيح بمؤسسات الدولة، الحل الوحيد يكمن في تبني استراتيجية دفاعية متكاملة تكون المقاومة وسلاحها جزءًا أساسيًا منها".
وحذر قصير من "وجود حالة تململ وامتعاض بين صفوف عناصر وضباط الجيش اللبناني، نتيجة تحميل السلطة السياسية المؤلفة من وزراء تكنوقراط مسؤولية وضع الجيش في مواجهة مباشرة مع أبناء الوطن"، مشيرًا إلى أن "هذا الوضع يعد مؤشرًا سلبيًا ونادرًا منذ إعادة تكوين الجيش بعد الحرب الأهلية".
الـــمــــزيــــــــــد
