ورشة الإعمار على السكة... والحكومة ملتزمة رغم شحّ التمويل

عقدت اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي اجتماعًا بعد ظهر الاثنين 25 آب 2025 في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبحضور وزراء المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاتصالات شارل الحاج، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والبيئة تمارا الزين، إلى جانب رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي.

وخلال الاجتماع، أعادت اللجنة التأكيد على ما ورد في البيان الوزاري للحكومة، وجدّدت التزامها بالإسراع في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، رغم استمرار الاعتداءات وشحّ التمويل العام والدولي، مؤكدة أن "الجمود ليس خيارًا".

وشددت على أن استراتيجية التعافي ترتكز على صون كرامة المواطنين المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، من خلال خطط إعمار أكثر استدامة، تقوم على الشفافية وتعزيز ثقة اللبنانيين بدولتهم.

تتمحور الخطة حول ثلاثة مسارات رئيسية و هي:

تعزيز صمود العائدين والنازحين عبر مساعدات مالية اجتماعية لتأمين سبل العيش والمأوى المؤقت.

إجراءات عاجلة للبنى التحتية تشمل الترميم السريع ودعم المبادرات الاقتصادية والمعيشية.

برنامج تنموي اجتماعي–اقتصادي للمناطق المتضررة كمرحلة أولى من استراتيجية وطنية شاملة.

وسيُعتمد في تمويل الخطة على مزيج من المنح، القروض، والموازنة العامة، بحيث تتولى كل إدارة حكومية جزءًا من المهام وفق اختصاصها.

في ما يخص السكن والإيواء، ستطلق وزارة الشؤون الاجتماعية في تشرين الأول 2025 برنامج "النقد مقابل الإيجار"، إضافة إلى ما خُصص من الموازنة العامة لمجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لتدعيم المباني المتضررة.

كما يستمر تنفيذ برنامج "التحويلات النقدية" الذي يستهدف 265 ألف نازح لبناني داخليًا منذ تموز 2025، لفترة ستة أشهر، ريثما يُدمجون تدريجيًا في برنامج "أمان".

اقتصاديًا، تنفذ وكالات الأمم المتحدة مشاريع إنمائية بالتنسيق مع الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار، بينها قرض GATE بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث القطاع الزراعي والبنية التحتية الريفية ودعم المزارعين والمؤسسات الصغيرة. أما في قطاع البنية التحتية، فيشرف المجلس أيضًا على قرض LEAP بقيمة 250 مليون دولار بانتظار إقراره في مجلس النواب، إضافة إلى 75 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لإعادة إعمار البنى التحتية واستعادة الخدمات الأساسية.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الحكومة نواف سلام التزام الحكومة بالمضي قدمًا في ورشة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، مشددًا على متابعته المباشرة مع كبار المانحين للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لدعم لبنان، الذي كان قد سبق وأعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.