عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اجتماعاً موسعاً مع لجنة متعاقدي الثانوي ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي برئاسة الدكتور حسين سعد ومنتهى فواز، خُصص لمناقشة تطلعاتهم واحتياجاتهم في إطار خطة عمل مشتركة تهدف إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية، وضمان حقوقهم القانونية وتعزيز استقرارهم المهني.
وأكدت الوزيرة، بحسب بيان عقب الاجتماع، "أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل مستقبل أفضل للقطاع التربوي"، مشيرة إلى أنها تعمل على "تلبية مطالب المعلمين المتعاقدين، وتحقيق العدالة في حقوقهم، ووضع الحلول اللازمة لضمان استمرارية العملية التعليمية وتحسين جودتها".
عرضت اللجنتان خطة عمل تضمنت محاور رئيسية أبرزها:
1- تثبيت الأساتذة المتعاقدين: التمسك بحقهم القانوني في التثبيت استناداً إلى سنوات التعاقد والمعاناة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة المالية وجائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي على لبنان. ودعت الخطة إلى اعتماد آلية شفافة تقوم على دورات تدريبية تمكّنهم من الانتقال إلى ملاك الدولة مع الحفاظ على حقوقهم وفق الأقدمية.
2- المطالب الملحّة: توجيه العقود إلى التنفيذ فور بدء العام الدراسي في 15 أيلول 2025، وإجراء مناقلات قبل انطلاق العام لضمان استقرارهم الإداري والمالي، وتفادياً لأي أزمات مجتمعية أو تربوية.
3- المطالب المالية: رفع أجر ساعة التعاقد إلى 13 دولاراً في التعليم الأساسي و24 دولاراً في التعليم الثانوي ضمن موازنة 2026، وتضمين جميع التقديمات الممنوحة للملاك من منح تعليمية وتغطية صحية وصرف الرواتب خلال الصيف. كما طالبت بتعديل مرسوم بدل النقل ليُحتسب يومياً بحسب المسافة من المنزل إلى المدرسة.
4- المطالب الصحية: توفير تأمين صحي شامل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي، عبر إصدار بطاقات صحية تشمل التغطية في المستشفيات الحكومية والخاصة، مع تمكين الأساتذة من الاشتراك في الضمان الصحي بشكل اختياري وعلى نفقتهم الخاصة.
حقوق الأساتذة في حالة الإضرابات: ضمان عدم تأثر حقوق المتعاقدين بالإضرابات، ومساواتهم مع أساتذة الملاك في أي زيادات أو إنتاجية تمنحها الوزارة.
توحيد التسميات التعاقدية: اعتماد تسمية موحدة "متعاقد مع وزارة التربية للتدريس"، وتوقيع عقود الأساتذة المستعان بهم وصناديق الأهل والبلديات في الدوام الصباحي، مع حفظ حقوق الأساتذة القدامى بالتثبيت وفق الأقدمية عند المباريات.
نهاية الخدمة: تعديل احتساب التعويض ليكون وفق الأجر الأخير بعد إدراج جميع التقديمات ضمن أساس الأجر.
أساتذة المواد الإجرائية: وضعهم على نفقة الوزارة وإلغاء بند المساهمات لتسهيل قبض مستحقاتهم، وتوحيد تسمياتهم، ورفع أجر ساعة التعاقد في التعليم الثانوي أسوة بغيرهم.
قدّم المجتمعون اقتراح قانون ينص على تنظيم مباراة محصورة بالتوازي مع دورات تدريبية، تتيح للمتعاقدين القدامى فرصة التثبيت في القطاع العام، مع مراعاة خبراتهم الطويلة واستثنائهم من شرط السن، وفق معايير تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكدت اللجنتان ضرورة دعم الوزارة الكامل لهذه المطالب، والعمل على صياغة الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لتحقيقها بما يرسخ العدالة ويعزز استقرار المعلمين ويرفع جودة التعليم. واتفق الجميع على استمرار التواصل والتنسيق لضمان تنفيذ القرارات واستثمار الجهود في خدمة القطاع التربوي.
واختُتم الاجتماع بالتشديد على أهمية التعاون المستمر والحرص على ترجمة المطالب إلى قوانين وإجراءات عملية تضمن حقوق المعلمين وتنهض بقطاع التربية في لبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
