الوقائع والفيديو المتداول يثيران الجدل
في مقطع فيديو قصير انتشر على مواقع التواصل، روت الطفلة ما تعرّضت له من اعتداء، مشيرة إلى أن الحادث وقع أكثر من مرة، سواء في منزل والدها أو داخل محل المشتبه به، وهو جار للعائلة. في المقابل، نشر بيان نُسب لعائلة الطفلة أوضح أن الطفلة لا تتحمّل مسؤولية ما ورد في الفيديو.
خلاف داخلي داخل أسرة المشتبه به
وفق معلومات "ليبانون ديبايت"، أكد أحد أقارب آل سيف صحة الحادثة، موضحًا، أن العائلة تبرّأت منه، وأن الدولة تبحث عنه لتواريه عن الأنظار.
وكشف أن المشتبه به رجل متزوج وله ثلاثة أطفال ويمتلك بقالة في وادي النحلة، مشيرًا إلى أن زوجته اعترفت، بعد توجهها إلى المخفر للدفاع عنه، بأنها شهدت الطفلة معه في وضع مخلّ.
تصريحات المشتبه به وردّه على الاتهامات
في تسجيل صوتي نُسب إليه، نفى المشتبه به ما نُسب إليه، موضحًا أن الواقعة حصلت في رمضان الماضي (آذار) وليس مؤخرًا. وذكر أن والد الطفلة طلب منه الإشراف عليها مؤقتًا أثناء سفره إلى سوريا للبحث عن زوجته، لكنه رفض الاحتفاظ بها، مقترحًا أن تبقى مع عمّتها، إلا أن الأخيرة رفضت استلامها.
وأوضح المشتبه به أنه عرض على أخواته الفتيات إبقاء الطفلة معهن، وبعد مرور عدة أيام أخبروه أنها لا تُحتمل وشقية، فأخذها إلى منزله، إلا أن زوجته لاحظت تصرفات غير مناسبة للطفلة تجاه أولادهما، ما دفعه لإعادتها إلى والدها بعد عدة محاولات لضمان سلامتها.
وعن تصريح الطفلة، اعتبر أن ثلاثة أشخاص "لقنوا" الطفلة الكلام الذي ظهر في الفيديو، وأنه اقترح إجراء فحص طبي شرعي لها، إلا أن والدها توجه مباشرة إلى الإعلام.
مسار التحقيق وضمان سلامة الطفلة
تبقى السلطة القضائية المرجع الوحيد للفصل في صحة ما جرى، بينما تواصل الطفلة تلقي رعاية والدها، وتتابع القوى الأمنية تحقيقاتها للكشف عن الملابسات وضمان محاسبة المسؤولين في حال ثبوت التهمة.
ولا يقتصر الأمر على البعد القانوني فحسب، إذ تتطلب الحالة اهتمامًا نفسيًا عاجلًا لضمان تعافي الطفلة من آثار الصدمة وحمايتها من أي تداعيات طويلة المدى، مع ضرورة توفير متابعة متخصصة تجمع بين الرعاية القانونية والنفسية لضمان حقوقها وسلامتها بشكل كامل.
الـــمــــزيــــــــــد
