وفي هذا الإطار، يؤكد المحامي نبيل الحلبي في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "رئيس الحكومة نواف سلام عقد منذ أيام اجتماعًا وزاريًا – أمنيًا – قضائيًا ناقش خلاله موضوع الموقوفين السوريين، مشددًا على ضرورة معالجة هذا الملف مع الجانب السوري، خصوصًا بعد وفاة عدد من السجناء السوريين وتسجيل حالات مرضية داخل السجون اللبنانية".
وبشأن زيارة الوفد السوري المرتقبة إلى بيروت، يقول الحلبي: "دائمًا ما تتكرر الأنباء عن قرب قدوم وفد سوري إلى لبنان، لكن حتى الآن لا يوجد تأكيد رسمي من الجانب السوري على هذه الزيارة، إلا إذا جرى تجهيز الملف اللبناني – السوري وفقًا للاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام".
أما في ما يتعلق بقانون العفو العام، فيوضح الحلبي أن "هذا الملف من اختصاص مجلس النواب، إذ يتطلب إقرار قانون بذلك، وقد طُرح خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء الأخيرة مشروع قانون كان قد قدمه سابقًا النائب أشرف ريفي وأُحيل إلى اللجان النيابية، كما يوجد مشروع قانون آخر مقدم من تكتل الاعتدال الوطني مطروح حاليًا في اللجان، بانتظار إقراره".
ويشدد على أن "ملف السجناء السوريين منفصل عن قانون العفو العام، إذ يمكن الاستناد إلى اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991، والتي يمكن تعديلها من الطرفين لتسمح بتبادل السجناء، أو من خلال توقيع مذكرة تفاهم قضائية – أمنية تقضي بتسليم جميع السجناء السوريين إلى بلدهم، باستثناء أولئك المدعى عليهم بالحق الشخصي".
وفيما يخص الموقوفين الإسلاميين، يرى الحلبي أن "العودة إلى مشروع القانون الذي تقدم به تكتل الإعتدال الوطني ضرورية، وهو ليس قانون عفو عام بحد ذاته، بل يشمل أيضًا تخفيض العقوبات والسنة السجنية وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي، ويشكل هذا المشروع قانونًا متكاملًا يعالج الاتهامات بالارهاب والاحكام التي طالت اللبنانيين السنّة جزافًا بسبب معارضتهم لحزب الله ولنظام الأسد، بخلاف قانون العفو العام الذي كان يُطرح سابقًا كعفو شامل، سيّما وأن مشروع القانون يستثني الجرائم التالية من العفو، وهي :
1-الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي والداخلي (الخيانة، التجسس، التعامل مع العدو الإسرائيلي).
2-جرائم القتل العمد.
3-الجرائم الجنسية (الاغتصاب، التحرش بالقاصرين…).
4-الاتجار بالبشر.
5-الجرائم المتعلقة بالمخدرات (الزراعة والاتجار)، مع احتمال شمول بعض حالات التعاطي.
6-جرائم الفساد في القطاع العام (الرشوة، استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع).
7-جرائم البيئة والمال العام (الاعتداء على الأملاك العامة، الآثار، التعدي على الموارد الطبيعية).
8-جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
9-جرائم السلاح والذخائر إذا كانت مرتبطة بعمليات تفجير أو استخدام مواد سامة لأغراض إرهابية.
10-الجرائم التي صدرت بشأنها أحكام عن المجلس العدلي (مثل اغتيالات كبرى أو جرائم تمس السلم الأهلي)".