"الفجوة المالية" في مراحله النهائية... لكن تشريعه يبقى رهينة الإستحقاق النيابي

"ليبانون ديبايت"

بات من الثابت أن نهاية العام 2025 ستكون مثقلة بالمواعيد والإستحقاقات والمهل الداهمة، إلاّ أن الإستحقاق الأبرز الذي سيطبع الأيام الأخيرة من هذا العام هو إقرار قانون "الفجوة المالية" أو قانون توزيع الخسائر المالية التي ترتبت عن انهيار القطاع المصرفي ، بمعنى تحديد الجهة المسؤولة عن ضياع ودائع اللبنانيين.

ويكشف الباحث والخبير الإقتصادي أنطوان فرح لـ "ليبانون ديبايت"، أن العمل جارٍ حالياً على إنجاز الصياغة النهائية لمشروع قانون "الفجوة المالية، من خلال لجنة مصغّرة يترأس أعمالها واجتماعاتها رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يشرف بشكل مباشر على صياغة كل التفاصيل المتعلقة بالقانون.

وعن العناوين الرئيسية للقانون، فيقول فرح، إنها تشمل العناوين التي تمّ التوافق عليها من قبل اللجنة الثلاثية المؤلفة من وزير المالية ياسين جابر ووزير الإقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مؤكداً اعتماد تصنيف الودائع كما حددته هذه اللجنة، فيما التفاصيل الأخرى ستحدد في الإجتماعات النهائية.

إلاّ أن فرح يتحدث عن نقاط "إشكالية" و"غامضة" في قانون "الفجوة"، وترتبط بتوصيف الأزمة، وما إذا كان سيتم ذكر أزمة نظامية أم لا، حيث أن المعلومات المتوافرة حتى الآن، تشير إلى أنه سيتمّ استبدال عبارة الأزمة النظامية بتوصيف آخر هو الأزمة الشمولية، مع العلم أنه ليس واضحاً الفرق ما بين العبارتين، حيث أن البعض يعتبر أن مفهوم الأزمة الشمولية هو مرادف للأزمة النظامية وحتى أنه أكثر تعقيداً منها، خصوصاً وأن الإنهيار كان شاملاً ولا يرتبط بقطاع واحد كالقطاع المصرفي أو القطاع النقدي أو القطاع المالي، وبالتالي فمن المفروض أن تكون النتائج ذاتها في التوصيفين.

أمّا عن أسباب استبدال عبارة "نظامية"، فيرى فرح أنه يعود إلى الجدل الواسع الذي رافق الحديث عنها على الساحة الداخلية، إذ أن أطرافاً وجدت فيها "تنازلاً من الدولة أمام القطاع المصرفي"، وبالتالي، ومن أجل تحاشي هذه الحساسية، كان التوجه إلى تغييرها بعبارة "أزمة شمولية".

وفي هذا السياق يكشف فرح معلومات بأن رئيس الحكومة "مقتنع بأن تراتبية وتوزيع المسؤولية يجب أن يحصل على أساس أن الأزمة هي نظامية أو شمولية، بمعنى آخر، العمل على التصدي لمطالب البعض بأن تتمّ تصفية كل سيولة المصارف اللبنانية قبل الوصول إلى تصنيف الودائع".

إلاّ أن فرح يشدد على أن هذا الأمر مرفوض من قبل الجميع، كونه يشكل خطراً على المودعين أنفسهم، لأن ضرب القطاع المصرفي سيحرم المودعين من استرداد ودائعهم ضمن الحل الذي سيُرسم بقانون الفجوة المالية، كما أنه سيضرب الإقتصاد وإمكانية نهوضه بعد إنجاز القانون، ولذلك فالترجيحات تشير إلى أنه سيتمّ الإلتزام بموضوع الأزمة الشمولية أولاً وبالحفاظ على القطاع المصرفي ثانياً، بهدف المحافظة على حقوق المودعين وعلى فرص النهوض الإقتصادي بعد انتهاء مشروع القانون.

ويخلص فرح إلى أنه سيتمّ "خفض الإلتزامات بدفع الودائع، بمعنى أنها لن تبقى بحدود 82 مليار دولار بعد إزالة الشوائب، بالتوازي مع مسعى خفض مطلوبات المصارف لدى مصرف لبنان بوسائل أخرى يتم التفاوض فيها مباشرةً بين المصارف ومصرف لبنان عبر مؤسستين دوليتين تمً تكليفهما من قبل مصرف لبنان والمصارف للتفاوض حول هذا الموضوع."

وعن توقيت صدور قانون "الفجوة"، فيرجّح فرح أنه سيصدر قبل نهاية العام الحالي وسيُدرج على طاولة مجلس الوزراء قريباً، لكن التحدي الكبير يبقى بإقراره في المجلس النيابي في حال تأكد حصول الإنتخابات النيابية في أيار المقبل، لأن الساحة الداخلية ستدخل في مدار الموسم الإنتخابي و"المزايدات" النيابية، ما قد يدفع إلى تأجيل الإقرار إلى ما بعد الإنتخابات النيابية.