شهدت مدن إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، موجة احتجاجات واسعة للمطالبة بإبرام اتفاق يفضي إلى إطلاق الأسرى المحتجزين في غزة، وذلك قبيل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأمني المصغّر "الكابينت" والمتوقّع أن تبحث تطورات الحرب في القطاع.
وأغلق متظاهرون طرقًا رئيسية في تل أبيب، رافعين الأعلام الإسرائيلية وصور الأسرى، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن محتجين تجمعوا أيضًا قرب فرع البعثة الأميركية في إسرائيل وأمام منازل عدد من الوزراء.
وقال روبي حين، والد أحد المخطوفين في هجوم 7 تشرين الأول: "يعطي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأولوية لتدمير حماس على حساب إطلاق سراح الأسرى… هو يعتقد أنه من المقبول أن يُضحّى بخمسين أسيراً لأغراض سياسية".
وتتزامن الاحتجاجات مع أنباء عن احتمال مناقشة الكابينت استئناف المفاوضات بشأن الهدنة وصفقة تبادل الأسرى. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت مطلع آب خطة للسيطرة على مدينة غزة شمال القطاع، ما فجّر سلسلة تظاهرات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة.
ويأتي ذلك بعد موافقة حركة حماس على مقترح وساطة جديد لوقف إطلاق النار، يتضمن هدنة أولية مدتها 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين على دفعتين، مقابل إطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، لا يزال 49 أسيراً من أصل 251 أُسروا في هجوم 2023 داخل غزة، بينهم 27 أعلن مقتلهم.
من جانبها، أكدت قطر أنها لا تزال في انتظار الرد الإسرائيلي على مقترح الوسطاء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "المرحلة التي نقف فيها حالياً هي انتظار الرد الإسرائيلي"، موضحاً أنه "لا يوجد رد رسمي حتى الآن".
الـــمــــزيــــــــــد
