أثار قرار أستراليا طرد السفير الإيراني من كانبيرا، واعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، سجالاً سياسياً حاداً بين طهران وكانبيرا، بعدما اتهمت الحكومة الأسترالية إيران بالوقوف خلف هجومين معاديين للسامية في البلاد.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن القرار يُعد سابقة هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن سفارة أستراليا في طهران أُغلقت، ونُقل جميع دبلوماسييها إلى دولة ثالثة.
وعلّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على الخطوة بلهجة لافتة عبر تدوينة على منصة "إكس"، قال فيها: "لم أتفق يوماً مع مواقف مجرمي الحرب المطلوبين للعدالة، لكن نتنياهو قال الحقيقة في أمر واحد، وهو أن رئيس وزراء أستراليا سياسي ضعيف".
وأضاف عراقجي أن "إيران تحتضن واحدة من أقدم الجاليات اليهودية في العالم، وتضم العشرات من الكنائس، وبالتالي فإن اتهامها بالتورط في الهجوم على أماكن لليهود داخل أستراليا، في وقت نبذل أقصى الجهود لحمايتهم داخل بلادنا، هو اتهام فارغ ولا معنى له".
وتابع قائلاً إن "إيران مطالبة بدفع ثمن دعم الشعب الأسترالي للقضية الفلسطينية"، قبل أن يختتم تدوينته بالقول: "لو كانت كانبيرا تدرك جيداً أن محاولة كسب ود كيان تقوده أياد ملطخة بجرائم الحرب، فلن تجني سوى مزيد من التجرؤ من أمثال نتنياهو".
بدورها، ردت وزارة الخارجية الإيرانية عبر المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، مؤكدة أن طهران تدرس خيارات الرد على قرار الطرد. وقال بقائي: "أي فعل له ردة فعل بطبيعة الحال"، مشدداً على أن "الاتهامات مرفوضة تماماً، ومعاداة السامية بالأساس ظاهرة أوروبية والتاريخ شاهد على ذلك". واعتبر أن قرار كانبيرا "متأثر بالشؤون الداخلية الأسترالية"، وأنه سيضر بالعلاقات الثنائية.
يأتي هذا التصعيد في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لإيران التي تواجه ضغوطاً متزايدة في ملفات إقليمية ودولية، لا سيما مع تصاعد المواجهة في غزة واستمرار العقوبات الغربية. ويُضاف القرار الأسترالي إلى سلسلة خطوات غربية تستهدف طهران، بينها إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، ما يعمّق عزلة إيران الدبلوماسية ويفاقم التوتر مع الغرب.
الـــمــــزيــــــــــد
