أزمة تتفاقم: استغلال فاضح وممارسات غير أخلاقية… بلديات تحذر بعقوبات مشددة!

تعديات تهدد العدالة في التوزيع

في هذا السياق، أطلقت بلدية الخرايب حملة واسعة لإزالة التعديات عن شبكة توزيع المياه، بعدما قام بعض الأهالي بفتح العيارات وتركيب مضخات خاصة، ما أدى إلى حرمان جيرانهم من حصصهم الطبيعية.

وأكدت مصادر متابعة أن هذه الممارسات غير الأخلاقية تزيد الطين بلّة، إذ تحوّل الأزمة إلى صراع بين الأهالي أنفسهم بدل أن تكون مشكلة عامة تعالجها الدولة.

البلدية تتحرك… وتحذير للمخالفين

باشرت البلدية إزالة التعديات وإعادة الشبكة إلى طبيعتها، محذّرة المخالفين بوجوب وقف تعدياتهم فورًا، وإلا ستُسطّر بحقهم محاضر ضبط وتُفرض عليهم العقوبات القانونية المشددة.

وأوضحت المصادر أن الهدف هو تأمين حد أدنى من العدالة بين الناس، في وقت لم تعد فيه المياه سلعة عادية، بل حاجة أساسية تمسّ حياة كل بيت.

فوضى السوق: من يضبط الأسعار؟

لكن المشكلة لا تقتصر على التعديات وحدها. فالكثير من الأهالي الذين لم تصلهم المياه اضطروا إلى شراء صهاريج بأسعار جنونية، تصل إلى 1.5 مليون ليرة هنا، و2 مليون ليرة هناك، وفق مزاج أصحاب الصهاريج وتقديرهم "الحر" للحاجة.

ويصف مواطنون هذا الاستغلال بأنه "إتاوة يومية" يدفعها الناس مضطرين، لأنهم لا يملكون بديلاً.

قصة من الخرايب

يقول أحد أبناء الخرايب لـ"ليبانون ديبايت": من أسبوعين دفعت مليونين ليرة على صهريج مياه. لا يوجد تسعيرة محددة، كل واحد يضع السعر على هواه، وصرنا نعيش على رحمة أصحاب الصهاريج. الأسوأ أن جيراني ركّبوا موتور قوي على الخط، فحرمني أنا وغيري من مياه الشبكة."

تعكس هذه الشهادة حال مئات العائلات التي تجد نفسها بين استغلال التعديات واستغلال التجار.

صرخة تتكرر في البلدات كافة

الخرايب ليست وحدها؛ بلديات أخرى اضطرت للتحرك بنفس الطريقة، بين حملات إزالة التعديات على الشبكات أو قرارات محلية لتوزيع المياه بشكل عادل.

لكن الصرخة تعلو في كل مكان: من يضع حدًا لفوضى الأسعار؟ ومن يضمن وصول المياه بشكل عادل للجميع؟

بين شحّ المطر، وتعديات بعض الأهالي، واستغلال تجار الصهاريج، يجد اللبناني نفسه في مواجهة أزمة متكاملة الأركان. ومع غياب خطة وطنية شاملة لإدارة المياه، قد تبقى البلديات في الخط الأمامي للمعركة، تحاول بقرارات محدودة مواجهة أزمة أكبر من قدراتها.