أظهرت رسالة وجّهتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجلس الأمن الدولي أنّ الدول الثلاث بدأت رسميًا، يوم الخميس، آلية تمتد 30 يومًا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام طهران" ببنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015. ويأتي القرار بعد اتهام إيران بتسريع عمليات تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقترب من الاستخدام العسكري، في وقت تواصل فيه طهران التأكيد أنّ برنامجها النووي سلمي.
وبموجب آلية الاتفاق النووي، يتوجّب على مجلس الأمن أن يصوّت خلال 30 يومًا على قرار يمدّد رفع العقوبات عن إيران. وفي حال فشل التمديد، تُعاد تلقائيًا جميع العقوبات الأممية التي كانت مفروضة بين 2006 و2010، وتشمل حظر بيع السلاح، منع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، قيودًا على أنشطة الصواريخ الباليستية، تجميد أصول وحظر سفر على شخصيات وكيانات إيرانية، إضافة إلى السماح بتفتيش شحنات جوية وبحرية مرتبطة بإيران.
وتنقسم المواقف الدولية حيال الخطوة الأوروبية، إذ ترى الترويكا أنّ الضغط ضروري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فيما تعتبر روسيا والصين أنّ الدول الثلاث لا تملك أساسًا قانونيًا لتفعيل العقوبات وتدفعان بمشروع قرار جديد لتمديد الاتفاق حتى نيسان 2026. أما الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 بقرار من الرئيس دونالد ترامب، فقد أعادت سياسة "الضغوط القصوى" على طهران وتلوّح باستخدام القوة إذا لم تُعدّل برنامجها.
وكان الاتفاق النووي، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، قد وُقع في تموز 2015 بين إيران والدول الكبرى للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. لكنّه بدأ يترنّح بعد انسحاب واشنطن منه وتبادل الاتهامات بين الأطراف بشأن الالتزامات. ومع بدء العدّ العكسي في مجلس الأمن، تبدو الساحة الدولية أمام اختبار دبلوماسي صعب: إما العودة إلى العقوبات الكاملة في أيلول المقبل، أو التوصل إلى صيغة جديدة تُبقي الباب مفتوحًا أمام المفاوضات.
الـــمــــزيــــــــــد
