كشفت مصادر محلية في صنعاء عن اعتماد قيادات جماعة الحوثي تكتيكًا جديدًا لتفادي الاستهداف عبر الإقامة في منازل فخمة مستولى عليها من خصومهم في الجنوب، والتنقّل الدوري بين هذه المساكن والفنادق، إلى جانب مراكز قيادة تحت سفوح الجبال المحيطة بالعاصمة. وتأتي هذه المعطيات بعد ضربة إسرائيلية دقيقة، الخميس، طالت ثلاثة مواقع يُعتقد أنّها استخدمت لاجتماعات وقيادة عمليات، بينها منزل قرب حي حدة وموقع في محيط جبل عطان وثالث قرب مجمع القصر الرئاسي. وأُغلقت الشوارع المحيطة حتى صباح اليوم التالي، فيما سوّي أحد المنازل بالأرض، وسط تعتيم حوثي على حجم الخسائر.
مصادر في الحكومة اليمنية تحدّثت عن مصرع شخصيات أمنية وعسكرية في الجماعة، بينها نائب وزير الداخلية عبد المجيد المرتضى والمشرف على وزارة الدفاع أسعد الشرقبي المكنّى «أبو صخر»، مع أن الجماعة نشرت تصريحًا منسوبًا لرئيس أركانها محمد الغماري للتأكيد على نجاته، متوعّدةً بالرد ومواصلة إسناد غزة. وإذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الاستهداف جرى استنادًا إلى معلومات استخبارية وردت قبل 24 ساعة، وإن المبنى ضمّ أكثر من 10 قيادات من الصف الأول، مع استمرار تقييم النتائج.
بالتوازي، صعّدت الجماعة حملة جبايات واسعة تحت عنوان تمويل احتفالات المولد النبوي، إذ فُرضت مبالغ «مركّبة» على التجار وأصحاب المحال، من تبرعات نقدية وإلزام بتقديم مستلزمات الزينة وخفض الأسعار، قبل العودة لفرض إتاوات إضافية بحجّة «ارتفاع المبيعات». وأفادت مصادر تجارية بأن الهدف يتجاوز $45 مليونًا، فيما تلقّت مجموعات كبرى طلبات رفع مساهماتها السنوية. كما طالت التعليمات القطاع التربوي، بإلزام المدارس والطلاب بالمشاركة وجمع التبرعات، وتهديد المتخلّفين بعقوبات إدارية وحجب درجات.
حقوقيًا، وثّقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 4560 انتهاكًا وجريمة ضد المساجد والوعّاظ في 14 محافظة خلال المدة من كانون الثاني 2015 حتى حزيران 2025، بينها 277 حالة قتل و791 انتهاكًا طال دور العبادة، وتحويل 423 مسجدًا إلى ثكنات، و219 إلى مراكز تعبئة للأطفال، وإغلاق 394 مسجدًا قسرًا وفرض خطباء موالين في 1291 حالة. وفي حادثة صادمة بذمار، دانت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» تعذيب المواطن عبد الملك أحمد فاضل الأزرق وسحله حتى وفاته، محذّرةً من الإفلات من العقاب وداعيةً الأمم المتحدة لخطوات رادعة.
خارجيًا، ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو برفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، مؤكدًا أنّ «مقر الأمم المتحدة مكان حيادي». وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز دعمه للرئيس محمود عباس واصفًا القرار بـ«الجائر». وقالت «الخارجية» الأميركية إن قرار الرفض يستند إلى القانون الأميركي وإلى موقف الإدارة من «تجاوز منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية التزامات السلام»، واتهامهما بالسعي إلى «حرب قانونية» عبر المحاكم الدولية.
الـــمــــزيــــــــــد
