أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس الأحد، تعليق الموافقة على تأشيرات السفر لمعظم حاملي جوازات السفر الفلسطينية، في خطوة وُصفت بأنها أشد من القيود السابقة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القادمين من قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن القرار سيمنع الفلسطينيين من السفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي أو متابعة دراساتهم الجامعية أو لأغراض العمل. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت قبل أسبوعين تعليق منح التأشيرات للزوار من غزة بانتظار "مراجعة شاملة ودقيقة"، وهو ما أثار إدانات من جماعات مؤيدة للفلسطينيين.
ويوم الجمعة، كشفت الخارجية الأميركية أنّ واشنطن قررت رفض وإلغاء تأشيرات دخول عدد من مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بينهم رئيس السلطة محمود عباس، وذلك قبيل انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول المقبل.
من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد حثّوا واشنطن على إعادة النظر في قرارها، معتبرين أن منع المسؤولين الفلسطينيين من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة يقوّض الجهود الدبلوماسية.
وفي بيان رسمي، برّرت وزارة الخارجية الأميركية القرار بأنه يندرج في إطار تحميل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "مسؤولية تقويض آفاق السلام"، فيما اعتبر الرئيس ترامب أنّ الخطوة جاءت رداً على تصريحات دول أوروبية بأنها ستعترف بدولة فلسطين خلال جلسة الأمم المتحدة المقبلة.