أبو ردينة: لا شرعية لأي ضم أو استيطان… والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، من خطورة المضي في مشروع ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، مؤكدة أن ذلك من شأنه "إغلاق أبواب الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم".

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن "لا شرعية لأي عملية ضم، كما الاستيطان، وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأضاف أن محاولات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تمثل "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية".

ولفت أبو ردينة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، عبر هذه السياسات، "تقوض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وتُنهي أي فرصة لتحقيق حل الدولتين"، مذكّرًا بمخرجات مؤتمر نيويورك للسلام الذي أكد "عزل إسرائيل وإجراءاتها الأحادية".

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما شدد على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية".

وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بعدم تشجيع إسرائيل على الاستمرار في "هذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة".

يأتي الموقف الفلسطيني بعد تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو أن تل أبيب تتحضر لإعلان فرض سيادتها على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة. كما نقلت صحيفة "هآرتس" أن "الكابينت" ناقش الأحد خططًا لضم الضفة وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، إلى جانب إخلاء قرية خان الأحمر قرب القدس.

وتزامن ذلك مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول الجاري، وسط مساعٍ من دول عدة بينها بريطانيا وفرنسا والنرويج ومالطا وأستراليا وكندا للاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة من شأنها مضاعفة الضغوط الدولية على إسرائيل.