أدانت مصر استمرار توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، واصفةً إياها بـ"العدوان العسكري" وبأنها تمثل "إمعاناً في انتهاك القانون الدولي الإنساني".
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن هذا النهج الإسرائيلي "يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية في وضع حد للحرب على قطاع غزة، وللتصعيد الناتج عنها في المنطقة".
وأضاف البيان أن عدم تجاوب إسرائيل مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق النار يعكس "غياب الإرادة الإسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام"، ويكشف عن "نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء".
وحذّرت الخارجية المصرية من أنّ هذه النوايا تهدد بمضاعفة العواقب الكارثية على الوضع الإنساني في غزة، ولا سيما في ظل سياسات التجويع والحصار المفروضة على المدنيين.
كما جدّدت مصر رفضها "النهج الإسرائيلي العدواني" الذي يضع المنطقة على "مسار تصادمي" ينذر بمزيد من التصعيد والصراع، في ظل تجاهل الجهود المبذولة لخفض التوتر ووقف الحرب.
إلى ذلك، عبّرت مصر عن رفضها التام للتوسع المستمر في سياسات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، معتبرة أن ذلك يُعد تراجعاً خطيراً عن مسار السلام المرتكز على حل الدولتين.
تأتي هذه المواقف في ظل تصاعد التوتر بين مصر وإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 عقب عملية "طوفان الأقصى". وقد تفاقمت التوترات بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" في آب/أغسطس 2025 توسيع العمليات العسكرية في القطاع، وهو ما وصفته دار الإفتاء المصرية بأنه "توجه عدواني لتصفية القضية الفلسطينية".
وتلعب القاهرة دوراً محورياً في الوساطة بين إسرائيل وحماس، بالشراكة مع قطر، حيث طرحت في أيار/مايو 2024 مقترح هدنة ثلاثي المراحل. لكن إسرائيل رفضت وقفاً دائماً لإطلاق النار، متمسكة بهدف "القضاء على حماس عسكرياً" حتى لو استدعى الأمر استمرار الحرب وتجاهل الضغوط الدولية.
الـــمــــزيــــــــــد
