كشفت وسائل إعلام غربية عن وثيقة مسرّبة تتداول داخل البيت الأبيض، تتضمن خطة مثيرة للجدل لتحويل قطاع غزة إلى سلسلة من المدن الضخمة عالية التقنية تحت اسم "ريفيرا غزة".
ووفق صحيفة الغارديان البريطانية، وواشنطن بوست الأميركية، فإن الخطة أثارت رفضاً واسعاً، ووصفت بأنها محاولة "مجنونة" لتبرير تطهير عرقي واسع بحق مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر.
الخطة، التي جاءت في 38 صفحة، تحمل اسم "صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي". وتدعو إلى:
نقل مؤقت لكل سكان غزة إلى خارج القطاع أو إلى "مناطق آمنة ومقيدة".
تشجيع الفلسطينيين على "المغادرة الطوعية" إلى دول أخرى.
منح السكان رموزاً رقمية لتمثيل حقوق ملكية أراضيهم، مقابل تمويل مشاريع جديدة وحياة بديلة خارج غزة.
إسكان من يبقون داخل القطاع في وحدات صغيرة جداً لا تتجاوز 30 متراً مربعاً.
الخطة وضعت بمساهمة بعض الإسرائيليين المرتبطين بمؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة أميركياً وإسرائيلياً، وبإشراف مالي من مجموعة "بوسطن للاستشارات".
واعتبر خبراء حقوقيون أن المقترح يشكل تطهيرا عرقيا وقد يرقى إلى جريمة إبادة. وقال فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة ترايل إنترناشونال السويسرية، إن الخطة "مخطط للترحيل الجماعي يُسوّق كبرنامج تنموي"، محذراً من إمكانية ملاحقة منفذيها دولياً بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
حتى داخل إسرائيل، قوبل المشروع بالرفض والسخرية، حيث وصفت صحيفة هآرتس الخطة بأنها "مخطط ترامب السريع للثراء القائم على جرائم حرب، والذكاء الاصطناعي، والسياحة".
حتى الآن، لم يصدر تعليق من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية بشأن هذه الوثيقة. غير أنّ محتواها يتماشى مع تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تحدث صراحة عن "إعادة تطوير غزة" بعد "تطهيرها".
الوثيقة تتعامل مع غزة وكأنها منطقة تجارية وصناعية جديدة، متجاهلة الواقع السياسي والحقوق الفلسطينية. كما تمنح إسرائيل حقوقاً أمنية شاملة، وتستبدل فكرة الدولة الفلسطينية بما يسمى "الكيان الفلسطيني"، ما أثار تحذيرات واسعة من منظمات حقوقية بارزة حذرت الشركات من التورط في مشروع قد يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية الدولية لسنوات طويلة.
الـــمــــزيــــــــــد
