وفي حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أوضح طليس أن "موضوع النقل العمومي بشكل عام يتركّز عمله في مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في الدكوانة، حيث يعاني السائقون من تأخيرات كبيرة، وغالبًا ما يضطرون للانتظار لساعات لإنهاء معاملاتهم، إضافةً إلى مشاكل مرتبطة بتعطّل المنصة الإلكترونية وتأخر الخدمات".
وكشف طليس أنه "سبق أن قام بزيارة شخصية إلى المصلحة، حيث التقى العميد قبرصلي، وجال معه داخل الأقسام، واطّلع على سير العمل"، مشيرًا إلى أنه "لاحظ تحسنًا في بعض الجوانب".
وأضاف: "اتفقنا على تنظيم هذه الزيارة مع وفد من رؤساء نقابات قطاع النقل، للقيام بجولة ميدانية، أُعقبها بمؤتمر صحافي أتناول فيه ما لاحظته، سواء كانت الأمور إيجابية أو سلبية، وسأتحدث أيضًا عن أي مستجدات أو تطورات قد تطرأ".
المطالب النقابية: تسهيلات وإنصاف للسائقين
وفي ما يخص المطالب التي يحملها الوفد، أشار طليس إلى أن "الزيارة تتناول عدة مطالب، أبرزها تحسين الأداء، وتقديم التسهيلات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين والسائقين، خاصة بعد الأزمة الكبيرة التي ضربت مراكز النافعة في مختلف المناطق، نتيجة ملفات فساد وتوقيفات قضائية عطّلت العمل لفترات طويلة"، موضحًا أن "الهدف من الزيارة هو الاطلاع عن كثب على الواقع، وتكوين صورة واضحة لما يحدث على الأرض".
قطاع النقل البري في مواجهة الإهمال
وفي تقييمه لواقع قطاع النقل البري، أكّد طليس أنه "لو أن رئيس الحكومة نواف سلام نفّذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير، الذي أعقب إعلاننا تعليق الإضراب، لكانت أوضاع القطاع اليوم بألف خير، المشكلة ليست في غياب الإمكانيات، بل في غياب الإرادة لتطبيق القوانين والقرارات، وهذا لا يتطلب أموالًا، بل تعليمات واضحة وجدية من الجهات الرسمية".
وتابع: "إذا قام شرطي السير والدركي بواجبهم تجاه المخالفين، سواء سيارات خصوصية تعمل بشكل غير قانوني، أو دراجات نارية وتوكتوك غير مرخصة، فإن ذلك لا يكلّف الدولة شيئًا. لكن، للأسف، السائق النظامي وحده من يتحمّل الأعباء ويدفع الضرائب والرسوم، في حين يُترك الآخرون خارج أي رقابة، فهل يُعقل أن يُحوَّل السائق العمومي إلى شرطي سير؟ هذا ليس دوره، بل من واجب الدولة أن تحمي حقوقه".
وختم طليس حديثه متهكمًا: "إذا كانت الدولة تنتظر أن يتدخل المجتمع الدولي كي يُصدر تعليمات للحكومة بتنفيذ التزاماتها "كما نرى"، فنحن كنقابات مستعدون لمخاطبة المجتمع الدولي عبر رسالة رسمية، علّنا نصل إلى مرحلة تُدرج فيها هذه المطالب على جدول أعمال الحكومة ويتم تنفيذها، لكنه أمر مؤسف أن نصل إلى هذا الحد".
الـــمــــزيــــــــــد
