في هذا الإطار، أكد الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات المحامي نبيل الحلبي في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "الزيارة جرت بعيدًا عن الإعلام لأنها تمت في حينها ولم يتم تحديدها قبل ايام، مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الأمني للموضوع، ولعدم اعطاء اي نتائج وأجوبة لم تنضج بعد إلى الإعلام ".
وأضاف الحلبي أن "الوفد السوري كان يتشكل من لجنة مختصة وليس من وزراء، وقد سبق وأن تطرق لهذا الأمر خلال الحديث عن زيارة سيقوم بها وزراء سوريين إلى لبنان"، حيث نفى المحامي نبيل الحلبي وصول اي وزير سوري إلى لبنان وأكدّ ان هناك لجنة مكلفة ستزور بيروت.
أما بشأن طبيعة اللجنة، فأوضح أن "اللجنة تختص بملف المفقودين السوريين، وبملف المعتقلين أيضًا، والجانب السوري يرفض استثناءات معيّنة في هذا الأمر، معتبرًا أن جميع المعتقلين، بمن فيهم من تم توقيفهم لأسباب إرهابية أو سياسية، وتمت محاكمتهم من خلال المحكمة العسكرية، التي يُنظر إليها بأنها ليست محايدة، خاصة في فترة كانت تحت نفوذ واضح من حزب الله، لا سيما أثناء ترأسها من قبل العميد منير شحادة ومن قبله، لذلك، لا يمكن حتى الآن الحديث عن تقدم جوهري في هذا الملف، إذ أن الحل مرتبط باستجابة الجانب اللبناني لإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين الذين يعتبرون سجناء رأي، بغض النظر عن الاتهامات الموجهة إليهم والتي تحمل خلفيات سياسية".
وفيما يتعلق بملف اللبنانيين المفقودين في السجون السورية، أشار إلى أن "التقدم مرتبط بتقديم الدولة اللبنانية بيانات دقيقة بالأسماء والحمض النووي (DNA) لتنسيق الجهود مع اللجنة السورية المختصة، لكن الجانب اللبناني غير جاهز لهذا الملف حتى الآن".
وبخصوص ملف الموقوفين الإسلاميين، لفت الحلبي إلى أن "اللجنة السورية لم تبحث هذا الملف بشكل مباشر، ولكنه أشار إلى وجود ترابط بين معتقلي سوريا واللبنانيين السنة، خصوصًا في قضايا موقوفي أحداث عبرا وعرسال وطرابلس، حيث تم توقيف بعض السوريين واللبنانيين معًا"، موضحًا أن "هذه الاعتقالات جاءت نتيجة أجواء سياسية معروفة دفعت إلى توقيفهم واعتقالهم بسبب آرائهم المعارضة لتدخل حزب الله في سوريا ونظام الأسد، مع العلم أن القبضة الامنية اللبنانية كانت في الواجهة، لكن خلفيات الاعتقال سياسية وليست إرهابية".
الـــمــــزيــــــــــد
