اقتراح قانون يشعل الجدل والانقسام في لبنان… هؤلاء على طريق السجن؟!

خلفيات الاقتراح

برّر ترزيان مبادرته بالقول إنّ التنمّر بات يشكّل خطرًا متناميًا على السلامة النفسية والاجتماعية، فيما القوانين المرعية لا تتطرّق إليه بشكل مباشر. وأوضح أنّ الهدف من الاقتراح ليس العقوبة فقط، بل الردع والتوعية وخلق بيئة قائمة على الاحترام. وقد تضمّن النص تعريفًا للتنمّر اللفظي والجسدي والإلكتروني، مع عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس، وسط تباين في الأرقام المتداولة بانتظار بلورة الصيغة النهائية في اللجان النيابية.

اعتراضات ومواقف

بموازاة الترحيب الذي لقيه المشروع من جمعيات أهلية وتربوية، علت أصوات معترضة رأت أنّ هناك ملفات أهم تستدعي التشريع. إلا أنّ مؤيدي القانون اعتبروا أنّ الحماية النفسية لا تقلّ أهمية عن الإصلاح المالي، وأن مواجهة التنمّر اليوم تُجنّب المجتمع أثمانًا باهظة في المستقبل.

المدارس في الواجهة

المدرسة هي المكان الأكثر تأثّرًا بالظاهرة. فبحسب دراسات محلية، نحو طفل من أصل اثنين في لبنان تعرّض للتنمّر بشكل أو بآخر، مع أشكال تتوزّع بين عنف جسدي ولفظي وعزلة اجتماعية وتنمّر إلكتروني. النتائج خطيرة: تغيّب عن الصفوف، تراجع في التحصيل، وحتّى حالات انقطاع نهائي عن الدراسة. كل ذلك يجري وسط غياب إطار قانوني واضح يسمح بالتدخّل والمعالجة.

رأي الخبراء النفسيين

وفي هذا الإطار، اعتبرت المتخصّصة في الحماية الأسرية، رنا غنوي، عبر "ليبانون ديبايت"، أنّ أي معالجة لا بدّ أن تجمع بين الردع القانوني والدعم النفسي، إلى جانب خلق نظام تربوي متكامل يتقاطع معهما. وأوضحت أنّ التنمّر هو "سلوك عدواني متكرر يقوم على اختلال ميزان القوى"، وله تداعيات بعيدة المدى سواء على الضحايا أو على القاصرين الذين ينخرطون في سلوكيات عدوانية.

وأكّدت أن وجود قانون لتجريم التنمّر خطوة أساسية، إذ يوفر إطارًا رسميًا للردع ويعطي الضحايا حماية قانونية ونفسية، ويشكّل قاعدة لبرامج وقائية داخل المدارس. القانون وحده لا يكفي، لكنه يرسّخ أهمية احترام الآخرين ويخلق بيئة تعليمية أكثر أمانًا وصحة نفسية."

المسار المقبل

سيُحال القانون إلى اللجان النيابية المتخصصة لمناقشته وصياغته النهائية قبل طرحه على الهيئة العامة. التحدّي الأكبر يكمن في ترجمة النصوص إلى ثقافة يومية داخل المدارس والبيوت، بحيث يتحوّل من أداة عقابية إلى مظلّة حماية نفسية واجتماعية، تساهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة وصحية.

رغم كل ما يُحكى عن "تقديم الأولويات"، يملأ اقتراح ترزيان فراغًا تشريعيًا حقيقيًا. فالتنمّر ليس تفصيلاً عابرًا، بل جرحًا صامتًا يترك أثرًا عميقًا على الأجيال. والتجريم القانوني، إذا ما ترافق مع برامج وقائية وتربوية جدّية، قد يكون بداية الطريق نحو مجتمع أكثر احترامًا وإنصافًا.