الثنائي الشيعي وخشية الاعتراف بقرارات جلستي ٥ و٧ آب: هل تُرحّل جلسة الجمعة؟

الاعتراف بقرارات ٥ و٧ آب

بحسب المصادر القيادية في الثنائي الشيعي، فإن المشاركة في الجلسة الحكومية تحت بند وحيد يكون محصورا في الشق المتعلق بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح وعدم وضع جدول اعمال واسع للجلسة، قد يعني ان الجلسة مخصصة لاستكمال مفاعيل جلستي الحكومة في ٥ و٧ آب الماضي، وبالتالي لا يمكن فصلها عن الجدل الدائر حول شرعية منتجات الجلستين اللتين عُقدتا وسط مقاطعة وزراء الثنائي في الاولى، والوزراء الشيعة في الثانية.

وترى المصادر عبر "ليبانون ديبايت" أنه بمجرد الجلوس إلى طاولة مجلس الوزراء هذه المرة بهذه الوقائع، يفتح الباب أمام تثبيت الأمر الواقع الذي نتج عن الجلستين السابقتين، وهو ما يشكل بالنسبة للثنائي اعترافا لا يريده، كذلك الأمر نفسه بالنسبة لخروج مجلس الوزراء من الجلسة بقرار حول خطة الجيش، حتى ولو يتضمن القرار مهلا زمنية واضحة وضاغطة، فبمجرد اتخاذ قرار بوجود الثنائي يعني اعترافه ضمنيا بما صدر من قرارات بالجلسات السابقة، كاشفة أن القرار النهائي بالمشاركة لم يُتخذ بعد، كذلك بالمقاطعة.

احتمال التأجيل؟

بحسب المصادر لا تزال المداولات قائمة داخل أروقة القرار السياسي، في وقتٍ يُسجَّل فيه أيضا حراك على خط بعبدا. فرئيس الجمهورية، بحسب المصادر يُدرك حساسية الموقف، ويبحث بدوره عن مخرج يراعي التوازنات، ولا يلغي في الوقت عينه احتمال عدم عقد الجلسة إن لم تتوفر الظروف الملائمة سياسيا ووطنيا، بمعنى أن رئيس الجمهورية يفضل عدم عقد الجلسة بحال كان المكون الشيعي غائبا عنها.

ما يزيد المشهد تعقيدا هو إصرار فريق سياسي داخل الحكومة على اتخاذ قرار بجلسة الجمعة يؤدي الى تثبيت ما صدر عن جلسات ٥ و٧ آب، خصوصا ما يتعلق بخطة الجيش، فبالنسبة اليه لا يجوز التراجع والتسليم بما يريده الثنائي الشيعي الذي يمثل أقلية داخل مجلس الوزراء، فالدخول الى جلسة تبحث خطة الجيش ولا تأخذ قرارا بتبنيها على الأقل يعني التراجع عن قرار الدولة بحصر السلاح بيدها وفرض سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية.

تكشف المصادر أن يوم الثلاثاء شهد تواصلا مباشرا بين رئيس الجمهورية ووزراء من الثنائي الشيعي، مشيرة الى أن رؤية رئيس الجمهورية ليست بعيدة عن رؤية الثنائي، خصوصا بعد الجو السلبي الذي برز في اسرائيل تجاه الورقة الأميركية، فهو وإن كان حريصا على إبراز أن لبنان يقوم بواجباته أمام المجتمع الدولي، إلا أنه لا يريد الدخول في صدام داخلي أو تعميق الشرخ السياسي، خصوصًا في ظل ما يشهده البلد من أزمات داخلية من جهة، وتعنت رئيس حكومة العدو من جهة ثانية.

كما يُدرك الرئيس، وفق ما تنقله المصادر، أن جوهر الأزمة لا يكمن في موقف لبنان الرسمي، بل في قراري إسرائيل وسوريا المرتبطين بالورقة الاميركية. من هنا، تُطرح فكرة تجميد تنفيذ بعض البنود أو التريث في إقرارها ريثما تتضح الصورة الإقليمية والدولية، في محاولة لحماية الموقف اللبناني وعدم تعريضه لضغوط إضافية.

في الخلاصة، كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما يخص جلسة الجمعة، من إرجاء الجلسة إلى عقدها ببند واحد، بمقاطعة الثنائي، أو حتى الوصول إلى تسوية تُرضي الأطراف المعنية، وتمنع انفجارا سياسيا لا يريده أحد في هذه المرحلة الدقيقة. وبينما تتجه الأنظار إلى بعبدا والسراي، فإن القرار النهائي سيعكس بوضوح التوازنات السياسية الراهنة، وقدرة القوى الأساسية على تدوير الزوايا في مرحلة مفصلية من عمر الحكومة والبلاد.