أوضح وزير العمل محمد حيدر أنّ وزراء "الثنائي" (حركة أمل وحزب الله) "حتى اللحظة في وارد حضور الجلسة الحكومية يوم الجمعة، والاطلاع على ما سيقدمه قائد الجيش من خطة لحصر السلاح بيد الدولة"، لافتاً إلى أنّهم "بانتظار الرد على بعض النقاط المطروحة للنقاش في الساعات المقبلة، ليُبنى على الشيء مقتضاه"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "اليد ممدودة للجميع".
وفي حديث إلى إذاعة صوت كل لبنان، أشار حيدر إلى أنّ اتصالات تُجرى على أعلى المستويات لحسم الأمور، مشدداً على أنّ "الانسحاب من الجلسة ليس trend، وما قام به وزراء الثنائي في السابق كان للتعبير عن موقف عميق وصلب، وأي خطوة مقبلة ستُتخذ بناءً على ما سيناقَش خلال الجلسة".
وأكد وزير العمل أنّه "لا يمكننا إلزام أنفسنا بمهل زمنية محددة، فالحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل أمورنا الداخلية".
تأتي مواقف وزير العمل عشية الجلسة الحكومية المرتقبة يوم الجمعة، حيث من المنتظر أن يعرض قائد الجيش خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة.
الجلسة تأتي بعد سجالات سياسية حادة وانسحاب وزراء الثنائي في جلسة سابقة، احتجاجاً على مسار النقاشات.
الحكومة برئاسة نواف سلام وضعت ملف "حصرية السلاح بيد الدولة" في صلب أولوياتها، مؤكدة أنّه شرط أساسي لبناء الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.
الـــمــــزيــــــــــد
