أرقام خطيرة حتى نهاية آب
بحسب إحصاءات غرفة التحكم المروري خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 14 حادث سير أودت بحياة شخصين وأصابت 16 آخرين. هذه الحصيلة اليومية تنذر بخطر داهم، خصوصًا أن المعدلات تسجّل ارتفاعًا مستمرًا.
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، كشف الخبير الإحصائي في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين عن أرقام أكثر خطورة:
خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 سُجّل 2130 حادث سير، مقابل 2024 حادثًا في الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة بلغت 28%.
ارتفع عدد القتلى من 281 إلى 362 قتيلًا (+29%).
قفز عدد الجرحى من 1891 إلى 2460 جريحًا (+30%).
تعكس هذه الأرقام بوضوح مسارًا تصاعديًا مأساويًا، يكشف عمق الأزمة وخطورتها على المجتمع اللبناني.
الأسباب: مزيج من الإهمال والفوضى
أكّد شمس الدين أنّ هذا الواقع لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة مباشرة لعوامل عدة:
غياب الرقابة الفعلية على الطرقات وتراجع حضور القوى الأمنية.
القيادة تحت تأثير الكحول، خصوصًا في عطلة نهاية الأسبوع.
السرعة الزائدة، لا سيّما على الطرقات السريعة المظلمة وغير المنظّمة.
تردّي البنية التحتية، حيث تغيب الإنارة والإشارات المرورية.
غياب العقوبات الرادعة في ظل ضعف الالتزام بقانون السير.
صرخة للتحرّك
هذه الأرقام الصادمة وما تحمله من مآسٍ يومية لا يمكن التعامل معها كوقائع عابرة. استمرار هذا النزيف البشري يعني أننا أمام أزمة وطنية بكل ما للكلمة من معنى. ومن هنا، تتوجّه الأنظار إلى الدولة اللبنانية، بمؤسساتها التنفيذية والأمنية والقضائية، لتحمّل مسؤولياتها ووضع خطة شاملة للحد من هذه الظاهرة القاتلة.
فالأرواح التي تُزهق يوميًا ليست مجرد أرقام على منصّات التواصل، بل هي عائلات مكلومة ومجتمع ينزف على الطرقات. مواجهة هذا الخطر لم تعد خيارًا، بل واجبًا وطنيًا عاجلًا.
الـــمــــزيــــــــــد
