سجّلت سندات اليوروبوند اللبنانية المستحقة في 2035 قفزة لافتة متجاوزة حاجز 20 سنتاً للدولار للمرة الأولى منذ العام 2020، في تطور يعكس تحسّناً نسبياً في ثقة المستثمرين مقارنة بالسنوات الماضية.
ويأتي هذا الارتفاع وسط الأزمة الاقتصادية – المالية الخانقة التي يمر بها لبنان منذ العام 2019، والتي أدت إلى انهيار النظام المصرفي وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
يُذكر أنّ لبنان كان قد تخلّف في آذار 2020 وللمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى انهيار أسعار سنداته الدولية (اليوروبوند). وهذه السندات هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار لتمويل احتياجاتها عبر الأسواق العالمية.
وقد اعتمد لبنان عليها لعقود لتغطية العجز في الموازنة ودعم الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار، وسوء الإدارة المالية، جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
يرى خبراء أن ارتفاع أسعار السندات في الأسواق الثانوية يعكس رهان بعض المستثمرين على إمكانية تحسّن الوضع المالي للبنان، أو نجاحه في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام برنامج إصلاحي يعيد هيكلة الدين العام.
فالارتفاع في سعر السندات يعني أنّ الأسواق باتت تُقدّر احتمالاً أكبر لحصول حامليها على جزء من مستحقاتهم في المستقبل.
لكن في المقابل، يحذّر الاقتصاديون من أنّ هذا التحسن يبقى محدوداً وغير كافٍ، إذ إن أي انتعاش مستدام يتطلب: إصلاحات جذرية في المالية العامة, وإعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي.
بالإضافة إلى اتفاقاً فعلياً مع صندوق النقد الدولي.
وهي خطوات لم تتحقق بعد، ما يجعل التفاؤل في الأسواق مشروطاً وحذراً.
الـــمــــزيــــــــــد
