عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حيث ناقش جدول أعماله وأصدر بياناً تناول فيه أبرز الملفات الداخلية.
وجاء في البيان أنّ التيار يأسف للإرباك الحاصل في موقف الحكومة من موضوع حصرية السلاح، إذ إنها وافقت على ما سُمّي بـ"الورقة الأميركية" أو أهدافها، ثم تراجعت عنها أو اعتبرت أنها غير قائمة كما عبّر نائب رئيس الحكومة ملمّحاً إلى فك الالتزام بما أقرّه مجلس الوزراء سابقاً نتيجة عدم الموافقة الإسرائيلية. ورأى التيار أنّه كان على الحكومة أن تضع سريعاً ما وصفته في بيانها باستراتيجية دفاع وطني لتكون الورقة اللبنانية الرسمية التي تلتزم بها أمام الشعب والمجلس النيابي وتعمل على تنفيذها بما يؤمن حماية لبنان وسيادته ويحقق مبدأ حصرية السلاح تحت سلطة الدولة والقانون.
وأكد التيار وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني في ما يتخذه من إجراءات مرتبطة بتكريس مبدأ حصرية السلاح، باعتبارها من صلب سياسة الدولة ووفق الإمكانات المتاحة، لكنه شدّد على ضرورة عدم تحميل الجيش مسؤوليات تفوق قدرته أو تتصل بالوفاق الوطني والسلم الأهلي، وعدم إدخاله في خلافات سياسية لا علاقة له بها.
وفي الشق المعيشي، توقف التيار عند النقمة الشعبية المتزايدة بسبب الارتفاع الكبير في فاتورة المولدات الخاصة في ظل تراجع غير مسبوق لنسبة التغذية بالكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان. وانتقد السياسة المعتمدة من قبل وزارة الطاقة، سائلاً عن الخطة الموضوعة لزيادة التغذية والحلول المقترحة لتخفيف العبء عن المواطنين، بعيداً عن ما وصفه بالغوغائية في تبادل الاتهامات. وأكد أنّ المسؤولين عن الوزارة هم أنفسهم الذين يعطلون المشاريع والخطط الكهربائية الموضوعة منذ العام 2010، في وقت يقرّون بصوابيتها لكنهم لا يقدمون أي بدائل أو مشاريع جديدة رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على وجودهم على رأس الوزارة.
وختم البيان بالقول إن الإنجاز الوحيد الذي تحقق حتى الآن هو تضاعف الفاتورة الكهربائية الإجمالية أربع مرات مقارنة بما كانت عليه في السابق.
الـــمــــزيــــــــــد
