وشكّل توسيع جدول أعمال الجلسة مخرجًا لطرفي النزاع في الحكومة، حيث إن رئيس مجلس النواب قد أعلن صراحةً أنه لن يذهب إلى جلسة لمناقشة خطة لقرار حكومي يرفضه بالأصل، ولكن مع توسيع جدول الأعمال باتت مشاركة وزراء الثنائي الشيعي حتمية فيها.
وهذه الخطوة تُعتبر إنجازًا أوليًا ينقذ الجلسة من التعطيل، كما تؤمّن من جهة أخرى اعترافًا غير معلن من الثنائي بالقرار الحكومي، حيث إن مشاركة الوزراء بالاستماع – أقله لخطة الجيش – هو نوع من القبول بمناقشة موضوع السلاح، الذي لم يُقبل قبل اليوم مجرد مناقشته، مع العلم أن سيناريو الخروج من الجلسة لا يزال مرجّحًا وتحكمه عدة عناصر.
وأحد أبرز هذه العناصر هو الإصرار على مهلة زمنية لسحب السلاح، حيث تؤكد المعلومات أن الجيش ليس بوارد تحديد مهلة زمنية تُقيّده، بل سيقترح أن يتم الأمر على مراحل، دون أن يُسقط في خطته الخطوات الإسرائيلية لإنجاح الخطة بالانسحاب من النقاط المحتلّة، فبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وفق الخطة، يستوجب هذا الانسحاب.
وستستمر المحاولات والوساطات، التي يُشكّل بو صعب أحد أطرافها، خلال الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة في الثالثة من بعد ظهر الجمعة المقبل، من أجل الخروج بنتائج غير مدمّرة للداخل بما يمنع التصادم بين المكوّنات اللبنانية.
وتعترف مصادر متابعة للملف أن هناك صعوبة كبرى في هذا الملف، وبالتالي مقاربته تحتاج إلى كثير من الحكمة والحنكة، بعيدًا عن التشدد الذي يمارسه البعض في محاولة منه لتقديم أوراق اعتماده إلى الخارج.
أما بخصوص المهلة الزمنية التي يمكن أن تُشكّل العقبة الأساسية أمام خطة الجيش، فالتقدير هنا – وفق المصادر – يبقى للمؤسسة العسكرية، لأن التفاهم هو ما قد يؤتي ثماره، ولكن استخدام القوة لسحب السلاح لن يعطي أية نتيجة، والأمثلة حولنا كثيرة في هذا الإطار.
ولا تُخفي المصادر أن الحل السياسي له ثمنه، فهو يحمل الخسارة إلى جانب الأرباح، لأن تسليم السلاح سيكون له ثمنٌ بإعطاء الحزب، ومن خلفه إيران، سلسلة مكاسب لا يعرفها أحد، وقد تكون على حساب من يُطالبون اليوم بتسليم السلاح.
الـــمــــزيــــــــــد
