في هذا الإطار، يؤكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، أن "منذ عام 2023، تنشط الحكومة السابقة والحالية في فتح ملف رواتب القطاع العام، حيث شُكّلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الخدمة المدنية وقدّمت أكثر من دراسة هدفت إلى تحسين أوضاع الموظفين، بل طُرحت فكرة إعداد سلسلة جديدة للرتب والرواتب، وكان النقاش قائمًا حتى ما قبل آب 2025 على أساس إعادة السلسلة إلى ما كانت عليه قبل عام 2019، بقيمتها الفعلية، وعلى مدى خمس سنوات، إلا أنّ الأمور تبدّلت في اللحظة الأخيرة، واختلطت الأوراق، ولم تُقرّ أي زيادة على رواتب موظفي القطاع العام".
ويشير إلى أن "ثمة رأيًا يقول إن المؤسسات المالية الدولية نصحت الحكومة بعدم السير في اتجاه سلسلة جديدة، حفاظًا على التوازن المالي، والعمل بدلًا من ذلك على إعادة هيكلة القطاع العام، لكن فعليًا، ما نراه اليوم في مشروع موازنة 2026، هو غياب أي زيادات حقيقية على الرواتب والأجور، باستثناء زيادات طفيفة لم تُضمّ إلى أساس الراتب، ومن دون إقرار أي سلسلة جديدة. مع ذلك، يبقى أن ننتظر كيف سيتطور النقاش داخل مجلس الوزراء، أو لاحقًا في لجنة المال والموازنة في مجلس النواب".
ويضيف: "ربما تنتظر الحكومة إقرار الموازنة أولًا لتجري تعديلات لاحقة، خاصة وأنه يُقال إن حساب الخزينة يتضمن أكثر من مليارين ونصف مليار دولار، وبالتالي، وفي حال توفرت الإرادة السياسية، تستطيع الحكومة إطلاق سلسلة جديدة للرتب والرواتب ضمن حدود الإيرادات المتوقعة والواقعية للعام 2026".
أما بشأن ارتفاع مخصصات المستشارين في موازنة 2026، فيوضح أبو دياب أن "ذلك يعكس أزمة مزمنة تعاني منها الإدارة العامة، المترهّلة والضعيفة، فعلى الرغم من أن نحو نصف الموازنة، أي ما يقارب 3 مليارات دولار، مخصّصة للرواتب والأجور والمساعدات الاجتماعية، تبقى الحاجة قائمة لمستشارين ذوي خبرة. وبطبيعة الحال، لا يمكن جذب أصحاب الكفاءات برواتب متدنية (كالأجر السابق للمستشار الذي لم يتجاوز 3 ملايين ليرة شهريًا)، لذلك ارتفعت مخصصاتهم في الموازنة".
ويؤكّد أن "مشروع موازنة 2026 لا يحمل إصلاحات فعلية، بل هو أشبه بموازنة تقليدية قائمة على بنود إيرادات ونفقات. صحيح أنها تتضمن نية للإصلاح المالي، لكن الإمكانات المتاحة محدودة، في ظل ضعف الرؤية المالية الشاملة، وعدم وجود تنسيق فعّال بين الوزارات، وكلها عوامل تُعيق رسم مشروع مالي ونقدي متوازن".
ويضيف: "الإدارة العامة المترهّلة، إذا جاز التعبير، تحدّ من إمكانية إعداد موازنة حديثة تقوم على خطة إصلاحية واضحة، بدلًا من مجرد أرقام للإيرادات والنفقات. المطلوب هو إعادة هيكلة القطاع العام، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة لتطوير الأداء، لأن الواقع الحالي لا يعكس فعليًا واقع المالية العامة في لبنان".
ومع ذلك، يلفت أبو دياب إلى "وجود جانبين إيجابيين في هذه الموازنة: الأول، أنها أُعدّت ضمن مهلة زمنية محددة، وأُحيلت إلى مجلس الوزراء قبل نهاية آب، على أن تُحال إلى المجلس النيابي قبل نهاية أيلول، ما يدل على التزام بالمواعيد الدستورية، أما الجانب الثاني، فهو أن الموازنة متوازنة من حيث الإيرادات والنفقات، أي أنها خالية من العجز، وهذه ميزة مهمة تلبي جزءًا من تطلعات المؤسسات المالية الدولية".
لكنه يختم بالإشارة إلى أن "القصور يبقى واضحًا في عدة نواحٍ، أبرزها غياب الإنفاق المرتبط بإعادة هيكلة الديون واليوروبوند، إضافة إلى ضعف النفقات الاستثمارية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل البنى التحتية، ما يجعل من الصعب وصف هذه الموازنة بأنها إصلاحية، باستثناء التزامها بالجدول الزمني وتوازنها المالي، من دون التطرق إلى القضايا الهيكلية الجوهرية التي تحتاج إلى معالجة جدية".
الـــمــــزيــــــــــد
