حذّرت اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، من خطورة تنفيذ مخطط الاستيطان الإسرائيلي المعروف بـ"E1"، معتبرة أنّه يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة، بما يقوّض جوهر حل الدولتين ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واجتمعت اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة العراق رئيس القمة العربية الحالية، إلى جانب فلسطين، الجزائر، الصومال، السعودية، قطر، مصر، المغرب، تونس، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.
ويستند عمل اللجنة إلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم 8660 الصادر في أيار 2021، بشأن العدوان الإسرائيلي على القدس وأهلها، والذي نصّ على تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة دولياً لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
وفي مداخلة افتتاحية، عرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مستجدات الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، مشيراً إلى استمرار العدوان على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية. كما قدّمت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين إحاطة مفصّلة، أكدت فيها أنّ الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم عدوانية ممنهجة تصل إلى حد الإبادة الجماعية، وتشمل الاستيطان والتهويد والقتل والاعتقال والإبعاد ومصادرة الأراضي، في محاولة لطمس الهوية العربية والإسلامية للقدس.
وأشارت شاهين إلى أنّ المسجد الأقصى المبارك يتعرض لـ"هجمة غير مسبوقة"، تتجسّد في الاقتحامات اليومية التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة بحماية السلطات الإسرائيلية، وما يرافقها من ممارسات طقسية ومحاولات لفرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد، إلى جانب تكثيف الحفريات أسفل بنيته التحتية، ما يهدد سلامته.
وأدان أعضاء اللجنة المصادقة الإسرائيلية على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، معتبرين أنها خطوة استباقية لتكريس السيطرة على أراض فلسطينية استراتيجية ومحاصرة البلدة القديمة في القدس، بما يجهض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. كما دانوا جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع التاريخي والديني للمدينة، مؤكدين مخالفتها لاتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز 2024، الذي شدد على بطلان ضم الأراضي الفلسطينية ووجوب إنهاء الاحتلال.
وشدد المجتمعون على رفضهم القاطع للاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، بما في ذلك من قبل مسؤولين ووزراء إسرائيليين، واعتبروها اعتداءً سافراً على المقدسات ونسفاً للوضع القانوني والتاريخي القائم.
ودعت اللجنة إلى تكثيف التحرك الدبلوماسي العربي مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول المؤثرة دولياً، لحشد موقف ضاغط يوقف الانتهاكات الإسرائيلية ويؤمّن حماية دولية للشعب الفلسطيني ومقدساته. كما أوصت بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في القدس وقطاع غزة، وتعزيز التعاون مع منظمات مثل اليونسكو ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية التراث العربي والإسلامي في المدينة.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على أنّ الدفاع عن القدس واجب ديني وقومي وإنساني، وأن وحدة الصف العربي في مواجهة المخططات التوسعية الإسرائيلية تمثل ركيزة أساسية لحماية الهوية الفلسطينية وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الـــمــــزيــــــــــد
