“ليبانون ديبايت”
لا تتوقع أوساط سياسية مواكبة لتطورات ملف “حصرية السلاح” أن يختلف المشهد اليوم في جلسة مجلس الوزراء عن مشهد جلستي الخامس والسابع من شهر آب الماضي، بعدما قطعت الحكومة شوطاً كبيراً في هذا المسار على الرغم من اعتراض الثنائي الشيعي على القرار كما على إقرار الأهداف الواردة في الورقة الأميركية المعدّلة لبنانياً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وتقول الأوساط السياسية لـ”ليبانون ديبايت” إن “محدلة” قرار حكومة الرئيس نواف سلام بحصر السلاح بيد الشرعية واستكمال بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، لن تتوقف عند حملات التهويل، وذلك لسببٍ وحيد وهو منع عودة شبح العدوان الإسرائيلي، الذي ستكون أثمانه أكبر وأوسع من أي حراكٍ في الشارع أو انسحابٍ لوزراء من جلسة حكومية أو اعتراضات سياسية وتصعيد غير مسبوق.
ولم ترَ الأوساط أي بدائل أمام الحكومة عن المضي في إقرار الخطة التنفيذية التي ستعرضها قيادة الجيش في هذا المجال، كما تتوقع تكرار سيناريو جلسة 5 آب الماضي وانسحاب الوزراء الشيعة من أجل عدم المشاركة في النقاش أو التصويت، بمعزلٍ عن ردّة الفعل التي قد تحصل في الشارع عبر تحركاتٍ شعبية شبيهة بما حصل عندما تحركت الدراجات النارية في بعض المناطق.
ومن هنا، تجد هذه الأوساط أن ما يتمّ التداول به حول اندلاع حرب أهلية هو احتمال غير واقعي، وإن كانت التحركات الاعتراضية مرتقبة في الشارع الذي قد يتحوّل ساحةً لتصفية حسابات سياسية تتجاوز ملف “حصرية السلاح” إلى ما هو أبعد من هذا القرار، وهو اتفاق الطائف الذي نصّ على تعزيز وبسط السلطة الشرعية اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
