ورداً على سؤال حول حجم الاعتراض المطلق من قبل “حزب الله” ومدى تأثيره على أي قرار قد تتخذه الحكومة بما يتعلق بخطة الجيش، يشير المطلعون لـ”ليبانون ديبايت”، إلى تداركٍ لكل التداعيات التي قد تنجم عن قرار الحكومة اليوم، والتي لا تقتصر فقط على ردّة فعل الحزب أو وزراء الثنائي الشيعي، بل تتخطاها إلى موقف الإدارة الأميركية ودول “الخماسية”.
وعليه، يكشف المطلعون أن الحزب يرفض المشاركة في جلسة “السلاح”، ولذلك فإن الاتصالات في ربع الساعة الأخير تتركز على أن تقتصر المشاركة على مناقشة بنود متفرقة على جدول أعمال الجلسة ولكن من دون التورط في أي نقاش حول خطة “حصر السلاح”، التي من المتوقع أن لا تحدد أي روزنامة للخطة، بمعنى تحديد مراحل التنفيذ على الأرض والآليات الواجب اتباعها والقدرات اللوجستية.
ولا يُخفي المطلعون أن الحزب قد ضمن الحصول على مكسب يتمثل بغياب الجدول الزمني وعدم التصويت على الخطة في مجلس الوزراء، ولكنهم يؤكدون أن حجم التعقيدات قد تراجع بالمبدأ، إنما تبقى التفاصيل المرافقة لمسار “حصرية السلاح” في المرحلة المقبلة، وذلك لجهة التنفيذ.
ورداً على سؤال حول مواقف الدول الداعمة للقرار، يقرّ المطلعون بتفهّم أميركي أو سعودي للواقع السياسي اللبناني، إنما من دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع حجم الضغوط الدبلوماسية على السلطة السياسية، مع العلم أن قرار “حصرية السلاح” هو قرار تاريخي اتخذته الحكومة، وهي اليوم ستقرّ خطةً لتنفيذه من دون الالتزام بأي مواعيد زمنية، كون التنفيذ يبقى رهينة “القدرة” على الوصول إلى تحقيق هذه الحصرية وبالتالي بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.
وبناءً على ما تقدّم، فإن أهمية قرار الحكومة، وفق المطلعين، تكمن في “نزع الشرعية عن سلاح الحزب الذي كان يحظى بالغطاء الشرعي من الحكومات في بياناتها الوزارية منذ التسعينات إلى اليوم”، على أن تنتقل عملية التنفيذ إلى مراحل لاحقة تكون فيها عناصر هذه العملية مكتملةً.
وبالنسبة للمناخ التصعيدي الذي يسيطر على المشهد الداخلي اليوم، يقول المطلعون إن أقصى ما قد تصل إليه التطورات لجهة حركة الاحتجاج سيكون عبر حراكٍ في الشارع عبر مسيرات للدراجات النارية وإقفال بعض الطرقات، ولكن لن تصل هذه التحركات إلى حدود التحرك الأمني، بسبب وجود محاذير عدة، أبرزها أن أي صدام ذي طابع مذهبي في البلاد قد يتورط فيه ربما سوريون نازحون في لبنان، سيعيد الشرعية لسلاح الحزب، وهو ما يرفضه السوريون بالدرجة الأولى، وتعارضه كل الأطراف المعنية بالملف اللبناني.
وخلاصة الواقع الحكومي قبل ساعات من موعد الجلسة، كما يوصّفه المطلعون، تؤشر إلى الثبات على قرار بسط سلطة الدولة على كامل الأرض اللبنانية، على قاعدة انتظار التنفيذ مهما طال الزمن، وإنما من دون جرّ البلاد إلى أي صدام، خصوصاً في ظل تقاطع الإرادات كما المصالح على منع التصعيد، وعلى اعتبار الاستقرار الداخلي “خطاً أحمر ممنوع تجاوزه”.
الـــمــــزيــــــــــد
