أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة استهدفت 3 منظمات حقوقية فلسطينية، في خطوة تُعتبر جزءاً من حملة الإدارة الأميركية لمعاقبة الجهات التي تتهمها بـ"المساهمة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في سلوك إسرائيل خلال حرب غزة".
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان رسمي، إن العقوبات شملت مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، متهماً هذه المؤسسات بأنها "شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو محاكمتهم، من دون موافقة إسرائيل".
أوضح روبيو أنّ بلاده ترفض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الولايات المتحدة أو إسرائيل، قائلاً: "لقد كانت هذه الإدارة واضحة: الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي، وبالتالي لا تخضعان لسلطة المحكمة الجنائية الدولية. نحن نعارض أجندة المحكمة المُسيّسة وتجاوزاتها وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائنا، وفي مقدمتهم إسرائيل".
وأضاف أنّ أي خطوات إضافية من المحكمة "ستُشكل سابقة خطيرة لجميع الدول"، مؤكداً أنّ واشنطن ستتصدى لأي إجراءات من شأنها أن "تهدد مصالحها الوطنية أو سيادتها أو سيادة حلفائها".
القرار الجديد يأتي بعد سلسلة من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية خلال الأشهر الماضية.
فقد كانت واشنطن قد فرضت عقوبات على 9 من مسؤولي المحكمة، بينهم المدعي العام كريم خان، إضافة إلى إلغاء ورفض تأشيرات صادرة لمسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، على خلفية "تحركاتهم القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل".
يأتي هذا التصعيد الأميركي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الحرب المستمرة في غزة، وما خلفته من آلاف الضحايا والدمار الواسع، حيث طالبت منظمات حقوقية عدة، فلسطينية ودولية، بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المزعومة.
غير أنّ واشنطن تصرّ على حماية إسرائيل من أي مساءلة دولية، معتبرة أنّ مثل هذه التحقيقات تهدد "سيادة الدول" وتفتح الباب أمام ملاحقات سياسية الطابع.
الـــمــــزيــــــــــد
