اعتبر النائب مروان حمادة، في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، أنّ الجلسة الحكومية المرتقبة تتحكم بها عناصر "الشكل والمضمون"، مشيراً إلى أنّ الجانب الشكلي تمثّل في سلسلة المواقف الحادة التي صدرت أمس عن رئيس الجمهورية جوزف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجّي، والتي تضمنت إدانة واضحة للاعتداءات الإسرائيلية، في ما وصفه حمادة بأنّه رد ضمني على الانتقادات التي طالت الحكومة.
وأوضح حمادة أنّ الحكومة قدّمت ما أسماه "المواد الأربعة" كبوابة للنقاش داخل مجلس الوزراء، مشدداً على أنّ الهدف منها هو إبقاء الوزراء الشيعة في الجلسة أطول فترة ممكنة، مع تركيز خاص على مقترح قيادة الجيش بحصر السلاح وتسليمه بطريقة رضائية.
وأكد أنّ مضمون القرار الحكومي لن يتغير، مشيراً إلى أنّ غالبية أعضاء الحكومة ملتزمون بعدم التراجع "ولو نقطة واحدة" عن قرار حصر السلاح بيد الدولة.
ولفت حمادة إلى أنّ كل الأطراف تعيش لحظة حرجة، فالحكومة لا تريد التغطية على خطوات قد تجرّ البلاد إلى حرب أهلية، في حين أنّ حزب الله يحتاج إلى الغطاء السياسي الذي تؤمّنه له الحكومة الحالية كونه جزءاً منها.
ورأى أنّ التهديدات الصادرة في هذا السياق لا تعدو كونها ابتزازاً لم يعد يجدي.
وردّاً على تقارير تحدثت عن احتمال اعتماد خطة الجيش من دون تحديد مهلة زمنية للتنفيذ، حذّر حمادة من أنّ مثل هذا الخيار سيؤدي عملياً إلى تأخير الاستحقاقات الأساسية، وبالتالي تأخير المساعدات الدولية، سواء تلك المرتبطة بنزع سلاح حزب الله أو الدعم الاقتصادي والعسكري واللوجستي للبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
