سلام يؤكد: لا عودة إلى الوراء... وبري يطمئن إلى طيّ صفحة التوتر

رحّبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش الهادفة إلى تنفيذ مبدأ «حصرية السلاح»، في خطوة وُصفت بالمفصلية على طريق بسط سلطة الدولة.

وأكد رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنّ المقررات «واضحة ولا تحتمل التأويل، ولا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح»، مشدداً على أنّ الجيش سيتولّى التنفيذ وفق خطة من خمس مراحل تبدأ من الجنوب وتمتد إلى مختلف الأراضي اللبنانية.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، قد أقرّ في جلسة اليوم (5 أيلول) الخطة التي عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مع الإبقاء على مضمونها سرّياً، على أن يرفع الجيش تقريراً شهرياً إلى الحكومة حول تقدّم مراحلها.

وزير الإعلام بول مرقص أوضح أنّ «المجلس استمع إلى عرض قائد الجيش ورحّب بالخطة، وأكد أنّ التنفيذ يتم استناداً إلى اتفاق الطائف، خطاب القسم، البيان الوزاري، وقرار مجلس الأمن 1701»، مضيفاً أنّ «لدى الجيش حق التقدير العملاني في التنفيذ».

الجلسة شهدت انسحاب وزراء «حزب الله» و«حركة أمل»، إضافة إلى الوزير فادي مكي الذي وضع استقالته بتصرّف الرئيس، اعتراضاً على بند «حصرية السلاح».

الرئيس نبيه بري اعتبر أنّ «الرياح السامة بدأت تنجلي»، فيما شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على أنّ «المسار مستمرّ لحصرية السلاح، مع حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلها».

الحكومة جدّدت في بيانها التمسّك بتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، معتبرة أنّ استمرار إسرائيل بخروقاته «يُعرّض الاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة».