"ليبانون ديبايت"
يهيّء الثنائي الشيعي لمخرجٍ "دستوري" بعد انسحابه من جلسة مجلس الوزراء بالأمس قبل بدء الوزراء بمناقشة الخطة العسكرية التنفيذية ل"حصرية السلاح"، في توجهٍ لتحويل الأنظار عن الملف الرئيسي على طاولة الحكومة، إلى السعي لنزع صفة الميثاقية عن أي قرار يتعلق بسلاح "حزب الله".
لكن الحديث عن الميثاقية يحمل دلالتين، كما توضح مصادر قانونية ل"ليبانون ديبايت"، إذ أن الأولى تتعلق بمشاركة الوزراء الشيعة الخمسة في جزء من جلسة الأمس، ما أضفى طابع "الميثاقية" عليها رغم انسحاب الوزراء لاحقاً، فيما الدلالة الثانية، تتصل بالإستعانة عن الإنسحاب أو الإستقالة من الحكومة، إلى حصر الإعتراض بقرار معين وبندٍ محدد على جدول أعمال مجلس الوزراء وهو بند خطة الجيش.
وعلى هذه الخلفية، تستغرب المصادر القانونية ما وصفته ب"تناقضٍ" في الخطاب السياسي لقيادات الثنائي الشيعي، حيث أن التركيز في الخطاب علىى انفتاح على الحوار مع كل الأطراف حول ملف السلاح والإستراتيجية الدفاعية، يُترجم بانسحاب ومقاطعة للنقاش في مجلس الوزراء علماً أن هذه المؤسسة هي المكان الطبيعي من الناحية الدستورية والقانونية، للبحث والحوار في أي ملفٍ وليس الشارع أو الصالونات المغلقة.
وحول ميثاقية جلسة مناقشة خطة الجيش ولم ينسحبوا أو يستقيلوا من الحكومة، تعتبر المصادر القانونية أن الميثاقية قد توفّرت من خلال وجود أكثر من ثلثي عدد الوزراء، وبالتالي، لا يستقيم أي حديث عن غيابها، خصوصاً في ظل ما رافق أداء فريق الثنائي الشيعي في محطاتٍ عدة عندما كان يتخذ القرارات المصيرية وخصوصاً قرار الحرب والسلم نيابيةً عن الدولة وبشكل مخالف للقانون والدستور والميثاقية.
وعليه، فإن المصادر ترى أن مقاربة الأزمة المتعلقة بخطة "حصر السلاح"، هي سياسية بالدرجة الأولى وليست قانونية، بمعنى أنه على الحكومة أن تُحاذر في التعاطي مع الوزراء الشيعة وأن تبادر إلى الإبقاء على قنوات الإتصال مفتوحةً مع "حزب الله"، وبالتالي، اعتماد سياسة "الخطوة خطوة" في ملف السلاح ومراكمة المعطيات من أجل الوصول إلى بسط فعلي لسلطة الدولة على مجمل أراضيها.
الـــمــــزيــــــــــد
