اعتبر النائب مروان حمادة أن مقررات مجلس الوزراء الأخيرة حول خطة الجيش لحصر السلاح جاءت ضبابية، قائلاً إنها «كانت واضحة وفي الوقت نفسه غير واضحة»، إذ حملت تفسيرات متعددة، على ضوء رضى كل من فريق الممانعة والفريق السيادي عنها.
وقال حمادة في حديث إلى الشرق الأوسط إن هذه المقررات شكّلت نوعاً من الهدوء السياسي المؤقت في الداخل اللبناني، لكنه شدد على ضرورة انتظار المواقف الخارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا، بوصفها أطرافاً معنية بالقرار أو مراقبة له.
وأشار إلى أن القرارات السرية التي تحدّث عنها مجلس الوزراء قد تكون مرتبطة بمنع انتقال السلاح فردياً أو من منطقة إلى أخرى خلال مراحل التنفيذ، معتبراً أن مثل هذه الخطوات ستكون تقدماً في الاتجاه الصحيح. وأضاف: «في هذه اللحظة، هناك هدنة داخلية سياسية مؤقتة، لكن لا صورة واضحة خارجية، وعلينا أن ننتظر صدور المواقف النهائية من الخارج».
الـــمــــزيــــــــــد
