كشف موقع "أكسيوس" عن رسائل بريد إلكتروني داخلية تُظهر أنّ مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن انتقدوا بشدة طريقة اتخاذ قرارات العفو في أواخر ولايته، ولا سيما استخدام التوقيع الآلي لإقرار مئات القرارات المثيرة للجدل.
الرسائل المسربة اعتُبرت أحدث مؤشر على الفوضى التي أحاطت بالبيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة من ولاية بايدن (82 عاماً). ويُحقق مجلس النواب الأميركي حالياً في ملف العفو واستخدام التوقيع الإلكتروني، في ظل قيادة الجمهوريين للجنة الرقابة.
وبحسب "أكسيوس"، فإن إدارة بايدن لجأت إلى "اندفاع محموم" للعثور على مجموعات لمنحهم العفو بعد العفو عن نجله هانتر بايدن في 1 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من دون مراجعة وزارة العدل أو التدقيق الكامل في السجلات.
منح بايدن 4245 شخصاً العفو، وهو رقم قياسي في تاريخ الرئاسة الأميركية، حيث تمّ إصدار أكثر من 95% من القرارات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ولايته. كما استخدم التوقيع الآلي لإقرار عفو عن 5 من أفراد عائلته، بينهم شقيقه وشقيقته.
وفي 17 كانون الثاني/يناير 2025، أي قبل 3 أيام فقط من مغادرته المنصب، أصدر بايدن 2490 قرار تخفيف أحكام في يوم واحد، واصفاً المستفيدين بأنهم "مدانون بجرائم مخدرات غير عنيفة"، وهو ما اعتبره مسؤولون في وزارة العدل "مضللاً".
برادلي وينشايمر، كبير محامي الأخلاقيات في وزارة العدل، كتب مذكرة انتقد فيها العملية واعتبر أنّ بعض المشمولين بالعفو "أدينوا بجرائم عنف خطيرة"، مشيراً إلى حالة رجل أقرّ بقتل امرأة وابنتها البالغة عامين.
وينشايمر، الذي عمل 34 عاماً في الوزارة، استقال لاحقاً احتجاجاً في شباط/فبراير.
الرئيس الحالي دونالد ترامب استشهد بسوابق بايدن لتبرير قرارات العفو المثيرة للجدل التي اتخذها بحق مقربين وداعمين سياسيين، معتبراً أنّ "بايدن هو من كسر القاعدة".
الـــمــــزيــــــــــد
