يخوض رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الاثنين 8 أيلول، اختباراً مصيرياً مع تصويت حاسم على الثقة، في ظل معارضة واسعة تهدد بإسقاط حكومته.
وبحسب القواعد الدستورية، يتطلب التصويت حصول الحكومة على الأغلبية المطلقة من أصوات المشاركين، ما يعني أنّ رفض أكثر من نصف المصوّتين سيؤدي إلى سقوط بايرو وحكومته. ومع إعلان معظم القوى السياسية، من "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، إلى حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي والحزب الاشتراكي، نيتها التصويت ضد الحكومة، تبدو النتيجة على الورق غير مواتية لرئيس الوزراء. أما حزب "الجمهوريون"، فقد أعلن رئيس كتلته لوران فوكييه أنّ نوابه سيمنحون "حرية التصويت".
وفي حال سقوط الحكومة، سيكون الرئيس إيمانويل ماكرون أمام ثلاثة خيارات صعبة: تعيين رئيس وزراء جديد، تشكيل حكومة مؤقتة، أو حل الجمعية الوطنية مجدداً، وهي كلها خيارات لا تبدو مثالية في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي ترافق ولايته الثانية.
التطورات البرلمانية تأتي قبل يومين فقط من دعوات انتشرت عبر شبكات التواصل إلى "شلّ كل شيء" يوم الأربعاء 10 أيلول، في خطوة تستعيد مشهد "السترات الصفراء". الدعوة سرعان ما وجدت صدى لدى ناشطين من أحزاب سياسية، أبرزها "فرنسا الأبية"، وانضمت إليها نقابات كبرى مثل "سي جي تي"، وسط توقعات بإضرابات تطال قطاعات النقل والخدمات العامة والتعليم والمستشفيات والمتاجر وجامعي النفايات، إلى جانب مظاهرات وأشكال احتجاجية أخرى، مثل "إضراب البطاقات المصرفية" وإغلاق مواقع استراتيجية وتخريب كاميرات السرعة وأجهزة الصرّاف الآلي.
وقدّرت السلطات الفرنسية أن عدد المشاركين قد يصل إلى 100 ألف شخص، لكن وزير الداخلية برونو ريتايو قلّل من المخاوف، قائلاً إنه لا يخشى "حركة واسعة النطاق".
الـــمــــزيــــــــــد
