أنهى قسم شرطة لوس أنجلوس (LAPD)، في السادس من أيلول الجاري، تقديم الحماية الخاصة لنائبة الرئيس الأميركية السابقة كامالا هاريس، بعد موجة انتقادات شعبية واعتراضات من اتحاد الشرطة.
وجاء القرار بعد اتهامات بأن الشرطة، خصوصاً عناصر قسم الميترو، تم تحويلهم من مهام مكافحة الجريمة في مناطق مثل وادي سان فرناندو لتأمين حماية لهاريس، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطلع أيلول بإلغاء تفاصيل حمايتها من خدمة الحماية السرية.
وكانت عمدة لوس أنجلوس كارين باس قد وجهت في البداية شرطة المدينة لملء فراغ الحماية بشكل مؤقت، بالتعاون مع شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا، لكن الخطوة قوبلت برفض شعبي واسع وانتقادات من اتحاد الشرطة الذي اعتبر أن موارد الشرطة الممولة من أموال دافعي الضرائب لا يجب أن تُستخدم لحماية "مرشحة سابقة ثرية".
وبعد نحو أسبوع من الجدل، أنهى قسم شرطة لوس أنجلوس مهمته المؤقتة، ليعود ضباطه إلى مهامهم الأساسية، فيما بات من المتوقع أن تعتمد هاريس على الأمن الخاص خلال جولتها الترويجية لكتابها وفي حياتها الشخصية.
وكان اتحاد شرطة لوس أنجلوس قد وصف هذه الترتيبات بأنها "جنون"، مقترحاً أن تمول هاريس تكاليف حمايتها بنفسها. من جهته، شدد حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم على أن سلامة المسؤولين العموميين "لا يجب أن تخضع لتقلبات سياسية".