صوّت البرلمان الفرنسي، الإثنين، على إسقاط الحكومة بسبب خططها الرامية إلى كبح جماح الدين العام المتضخم، في خطوة فاقمت الأزمة السياسية في البلاد، ووضعت الرئيس إيمانويل ماكرون أمام مهمة اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
وسقطت الحكومة في تصويت على الثقة بنتيجة 194 صوتاً مقابل 364، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، في سابقة تُسجَّل للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة.
وسيكون على رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاماً، أن يقدّم استقالة حكومته إلى الرئيس ماكرون صباح الثلاثاء، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي. ويُنتظر أن يكلّف ماكرون شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، وسط تعقيدات سياسية واقتصادية متزايدة.
وكان بايرو قد تولى رئاسة الحكومة قبل تسعة أشهر فقط، في وقت تواجه فيه فرنسا تحديات مالية ضخمة، بينها ارتفاع الدين العام والضغوط الاجتماعية والسياسية المتنامية.
الـــمــــزيــــــــــد
