وجاء في نص الرد:
بصفتنا وكلاء قانونيين بموجب وكالة عامة قضائية عن السيد ميشال أبو جودة، وردًا على المقال المنشور على صفحتكم بتاريخ 3 أيلول 2025، وعلى المقال الثاني والشريط المنشور بتاريخ 5 أيلول 2025، وتصويبًا للوقائع الثابتة في المحاضر، ومنعًا لأي مغالطات قانونية، وتكريسًا لحقنا في الرد المنصوص عليه في القانون اللبناني،
يهمّنا أن نوضح ونؤكد ما يلي:
أولًا: إنّ جميع التقارير والمستندات والمعلومات المتعلقة بالمهمة الموكلة إلى السيد ميشال أبو جودة قد أُعدّت وأُودعت بصورة كاملة ودقيقة لدى مصرف لبنان، وذلك قبل فترة طويلة من انعقاد جلسات المحاكمة.
ثانيًا: إنّ نتيجة التدقيق وكامل المستندات قد تم تسليم نسخة منها إلى الوكيل القانوني للمصرف، لمتابعة الإجراءات واتخاذ التدابير القانونية والقضائية اللازمة، والتي تعود صلاحيتها الحصرية إليه، من دون أن يكون للسيد أبو جودة أي تدخل في ما قُدم إلى القضاء أو ما جرى الادعاء به، باعتبار أن هذه الأمور تخرج عن نطاق صلاحياته، وذلك قبل أيام عدّة من انعقاد الجلسة.
ثالثًا: خلال جلسات المحاكمة، جرى الرد على جميع الأسئلة المطروحة من قبل الجهة القضائية المختصة بشكل وافٍ، دقيق، واضح ومفصّل.
رابعًا: يتمسك السيد ميشال أبو جودة بكامل حقوقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة، بحق أي جهة أو شخص أو وسيلة إعلامية أو إلكترونية تُقدم على التعرّض له أو التشهير به أو الإساءة إليه، أو نشر وترويج ادعاءات باطلة وغير قانونية بحقه، وذلك أمام جميع المراجع المختصة، حفاظًا على كرامته وحقوقه وصونًا لسمعته.
الـــمــــزيــــــــــد
