وفي هذا السياق، يؤكد عضو نقابة الصيادين جورج تازه في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "هناك خطوات تصعيدية قيد التحضير رفضًا لهذا القرار، ونحن نستعد لعقد مؤتمر صحافي قريبًا لتوضيح موقفنا، يعقبه تحرّك احتجاجي في الشارع."
ويضيف: "لن نتراجع عن موقفنا، فمن غير المنطقي أن يصدر قرار بحل الجمعية قبل أقل من 24 ساعة من موعد إجراء الانتخابات".
ويشير تازه إلى "وجود توجّه نحو الطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، وقد عقدنا اجتماعًا مؤخرًا، واتخذنا قرارًا بسلوك المسار القانوني عبر محامٍ سيتولى متابعة الملف من الناحية القانونية، في محاولة لوقف تنفيذ قرار الحل واستعادة حقوق الجمعية وأعضائها."
وتشهد أوساط الصيادين في ضبية حالة من الاستنفار، في ضوء ما يعتبرونه "ضربًا للعمل التعاوني" ومحاولة لتهميش دورهم في القطاع، ما يُنذر بمزيد من التحركات في الأيام المقبلة.